1 الغرض والتمييز
تنظم اختيار الشركاء والتفاوض وإبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات وتنفيذها وتجديدها وإنهاءها. تصنف العلاقة بحسب مضمونها: شراء أو تبرع أو رعاية أو بحث أو تبادل بيانات أو انتساب خارجي. لا يجعل عنوان مذكرة تفاهم التزامًا ماليًا أو قانونيًا غير ملزم تلقائيًا.(1)
2 العناية بالشريك
يتحقق من الاسم القانوني والترخيص والممثل والمستفيد الحقيقي عند اللزوم والسمعة والقدرة وتعارض المصالح والعقوبات. تقيم مخاطر المستفيدين والبيانات والاعتماد على الشريك، ويمنع استعمال شعار الجمعية كضمان غير مصرح. تحفظ نتائج الفحص وتحدث عند تغير الملكية أو النشاط أو التجديد.
3 التفاوض والمراجعة
يحدد المقترح الغرض والنتائج والتكلفة والتمويل والمدة والمسؤوليات، وتراجع المالية أي التزام أو ضمان أو تحصيل. تخضع بنود المسؤولية والتعويض والتأمين والنزاع والإنهاء والملكية الفكرية والبيانات للمراجعة القانونية بحسب المخاطر، وبصورة لازمة في الاتفاقيات الأجنبية أو غير المعتادة أو المتضمنة بيانات صحية.(2)
4 الاعتماد والتوقيع
لا يوقع إلا المفوض وضمن صلاحياته وبعد استكمال الموافقات الحكومية المطلوبة. تستلزم الاتفاقيات مع الجهات خارج الدولة، وتعديلاتها، موافقة الوزارة وفق النظام الأساسي؛ وتراجع موافقات الجهات المحلية والخارجية ذات الصلة. الانتساب لجهة خارجية يمر بطلب قبل (30) يومًا على الأقل وفق المسار النظامي ولا يعامل كاشتراك عادي مدفوع.
5 المحتوى والتنفيذ
يبين العقد نطاق العمل ومعايير القبول والمبالغ والضرائب والجدول والتقارير والسرية واستخدام الهوية والتصاريح والرقابة وحقوق الإنهاء. يرفق تنظيم معالجة البيانات عند وجودها، ولا يعد العقد وحده تصريحًا بنقلها خارج الدولة. يعين مالك اتفاقية يتابع الإنجاز والمخالفات والفواتير والالتزامات المتبادلة.
6 التجديد والخروج
تراجع الجدوى والأداء والمخاطر والتصاريح قبل التجديد، ولا يعمل التجديد التلقائي دون مراجعة مدة الإشعار. عند الإنهاء تسوى الحقوق وتعاد البيانات والعهد ويوقف استخدام العلامة والوصول، وتحفظ النسخة الموقعة والملاحق. لا يسقط انتهاء الاتفاق الالتزامات المستمرة أو واجب حماية المستفيدين.
المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة
-
النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (20) و(84) و(85)؛ اللائحة المالية وسياسة المشتريات والتبرعات. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.
-
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2025، اللائحة التنفيذية لتنظيم مؤسسات النفع العام، المادة (6) بشأن الانتساب للجهات خارج الدولة، والمادة (7) بشأن المشروعات الخارجية. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.