1 الغرض والنطاق
تنظم السياسة طلبات دعم المصابين بأمراض القلب الخلقية وأسرهم ضمن أغراض الجمعية وترخيصها والموارد المتاحة. تشمل الدعم العلاجي أو الاجتماعي أو التوعوي المسموح به؛ ولا تعد الجمعية مقدم علاج أو ضامنًا لموافقة طبية أو تمويل مفتوح.(1)
2 الأهلية والمستندات
يتحقق مسؤول الحالة من انتماء الطلب للفئة المستهدفة وصحة الهوية أو التمثيل القانوني والحاجة الطبية أو الاجتماعية والقدرة المالية ومصادر التغطية الأخرى. يطلب تقريرًا حديثًا من جهة مرخصة وعرض تكلفة وخطة علاج عند طلب تمويل العلاج، بالقدر اللازم للتقييم.
يفصل نقص البيانات عن عدم الأهلية والاشتباه. يشرح للطالب المطلوب وسببه وطريقة تقديمه بأمان، ويتيح بديلًا مشروعًا لمن يتعذر عليه استخدام القنوات الرقمية. لا تشترط الموافقة على التصوير أو الترويج لقبول المساعدة.
3 التقييم والأولوية
يقيّم المرجع الطبي المختص الحاجة ودرجة الاستعجال استنادًا إلى مستندات معتمدة، ويقيّم الباحث الاجتماعي فجوة التمويل والأثر والبدائل. تصاغ الأولوية بأسباب قابلة للمراجعة تشمل الخطر من التأخير وعدم كفاية التغطية والموارد المقيدة المتاحة.
لا تعتمد حدود دخل أو سقوف مساعدة أو درجات طبية غير مقررة. عند الحاجة لمعيار سريري جديد يسجل: يتطلب مرجعًا طبيًا معتمدًا، ويوقف استخدامه حتى اعتماده. لا تمنح صلة قرابة أو عضوية أو تبرع سابق أفضلية غير مشروعة.(2)
4 القرار والالتزام
ترفع توصية مكتملة للجنة أو المجلس وفق الصلاحيات، وتبين القبول أو الرفض أو الاستكمال أو الإحالة أو الدعم الجزئي وأسبابه وقيمته ومدة صلاحيته وشروطه. لا يبلغ وعد ملزم قبل القرار المختص. يتنحى صاحب المصلحة ويسجل ذلك.
إذا لم يثبت تفويض اللجنة بقرار مالي تظل توصيتها للمجلس. وتبقى الحدود والتوقيعات خاضعة لمصفوفة السلطة والميزانية والتصريح. الحالة الطارئة توجه فورًا للرعاية الطارئة المناسبة ولا تنتظر مسار التمويل الإداري.
5 الصرف والمتابعة
يفضل السداد المباشر لمقدم الخدمة المتحقق منه وفق العقد والفاتورة وقرار الدعم، ويمنع التمويل المزدوج لنفس التكلفة. يتحقق التنفيذ ويطابق المبلغ الفعلي والموافقة، وتعالج الزيادة أو تغير العلاج أو رد المبلغ بقرار جديد عند لزومه.
يتابع مسؤول الحالة الوصول للخدمة والأثر دون التدخل في قرار الطبيب. تحفظ البيانات الصحية والمالية في صلاحيات مقيدة، وتقدم تقارير إجمالية للمانحين، ولا ترسل هوية المستفيد إلا بسند وغرض مشروع وحد أدنى.
6 الإغلاق والاعتراض
تغلق الحالة بأدلة الخدمة والصرف والتسوية والنتيجة، ويخطر الطالب بطريقة الاعتراض وفق سياسة الشكاوى. يراجع القرار شخص أو جهة غير متورطة في النزاع قدر الإمكان. لا يترتب على الشكوى انتقام أو حرمان من طلب لاحق مستوفٍ.
المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة
-
النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المادتان (4) و(5) بشأن أهداف الجمعية والفئات المستهدفة، والمادة (20). تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.
-
القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية؛ قيود التصاريح والمنح والتبرعات المنطبقة. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.