1 الغرض والحماية
تتيح السياسة الإبلاغ عن الاحتيال والفساد والإساءة للمستفيدين والتجاوز المالي أو التنظيمي أو تسريب البيانات، لمن يعمل مع الجمعية أو يتعامل معها. يحظر الانتقام من بلاغ حسن النية أو تعاون مشروع مع التحقيق؛ ولا يشترط ثبوت المخالفة لاحقًا لاستحقاق الحماية الداخلية.(1)
2 القنوات البديلة
يتلقى مسؤول الامتثال البلاغات، ويجوز رفعها مباشرة لرئيس المجلس إذا تعلق الأمر بالإدارة، ولعضو مستقل يكلفه المجلس إذا تعلق الأمر بالرئيس. يعتمد المجلس وسيلة اتصال مؤسسية مقيدة ويعلنها للأطراف؛ لا يخترع بريد أو رقم غير مخصص فعليًا. تقبل البلاغات دون اسم متى أمكن فحص مضمونها، مع بيان أن غياب وسيلة الاتصال قد يحد المتابعة.
3 التسجيل والفرز
يقيد رقم مرجعي ووصف الواقعة والتاريخ والأدلة ومخاطر الانتقام دون توزيع الهوية. يفحص خطر عاجل على طفل أو شخص أو أموال أو بيانات، ويحال فورًا لمسار الطوارئ أو الجهة المختصة عند اللزوم. يؤكد الاستلام خلال (3) أيام عمل كهدف داخلي، ويبلغ المرسل بطريقة آمنة حيث توفرت وسيلة اتصال.
4 التحقيق المستقل
يحدد نطاق التحقيق ومسؤوله وخطة الأدلة والأشخاص المخولين، بعد فحص التعارض. تحفظ الأصول وسلسلة حيازتها ويمنع الحذف، ويمنح المشكو في حقه حق الرد دون كشف المبلغ بلا ضرورة. لا تقدم وعود بسرية مطلقة تمنع تنفيذ أمر قانوني، ولا يجري تحقيق داخلي يعطل واجب بلاغ رسمي.
5 النتيجة والإجراءات
يرفع المحقق نتيجة معللة تبين الوقائع الثابتة وغير المحسومة والتوصيات، وتتخذ جهة مستقلة القرار وفق صلاحيتها. يقدم تحديث للمبلغ خلال (15) يوم عمل كهدف، ثم حسب تقدم التحقيق، دون كشف بيانات محمية. يفصل البلاغ الكيدي المثبت عن البلاغ غير المثبت، ولا يعاقب لمجرد الخطأ أو عدم كفاية الأدلة.
6 الإقفال والمتابعة
يتحقق من تنفيذ التصحيح واسترداد الحقوق ومنع التكرار ويراقب خطر الانتقام بعد الإقفال. يرفع للمجلس تقرير دوري مجرد من الهوية عن الأنواع والمدة والإجراءات المتأخرة. تحفظ الملفات مقيدة، ويظل حق اللجوء للجهات المختصة قائمًا ولا يشترط استنفاد القناة الداخلية.
المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة
- النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، متطلبات الشفافية والرقابة؛ سياسات السلوك وتعارض المصالح وحماية البيانات. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.