سياسة الامتثال الضريبي والفوترة

1 الغرض وتحديد النطاق

تنظم السياسة تقييم الضرائب والتسجيل والإقرارات والفواتير والسجلات. يتولى أمين الصندوق سجل الالتزامات بمساعدة مختص ضريبي عند الحاجة. لا يفترض الإعفاء من جميع الضرائب بسبب صفة النفع العام، ولا يعد إدراج الجمعية في جدول الإعفاء إثباتًا لحالة حسابها الإلكتروني.(1)

2 ضريبة الشركات

يتحقق من استمرار استيفاء شروط جهة النفع العام المؤهلة ومن الأنشطة واستخدام الأموال وعدم تحقيق منفعة خاصة. يحفظ دليل الإدراج المحدث ومتطلبات التسجيل والإعفاء والإقرارات أو التصريحات المنطبقة، ويتابع ما تطلبه الهيئة الاتحادية للضرائب.

يصنف أي نشاط تجاري أو استثماري أو دخل جديد قبل إطلاقه، وتفحص علاقته بأغراض الجمعية وآثاره على شروط الإعفاء. يرفع تغير مؤثر للمجلس ويبلغ الجهة المختصة وفق المتطلبات، دون تأخير الإجراء انتظارًا لاجتماع دوري.

3 القيمة المضافة

يفحص كل نوع إيراد وتكلفة لتحديد وجود توريد أو مقابل أو تبرع بلا مقابل ومعاملة الرعاية والفعاليات. يحسب حد التسجيل عند انطباقه ويفحص استحقاق خصم الضريبة واستردادها، ولا يساوي التبرع والرعاية ذات المنفعة المتبادلة تلقائيًا.

تراجع الفواتير وبيانات المورد ورقمه الضريبي وصحة التوريد، وتفصل الضريبة القابلة للاسترداد عن غير القابلة. يوثق الإشعار الدائن والاسترداد والتصحيح ويربط بالفاتورة الأصلية؛ ولا تعد صورة فاتورة غير متحققة كافية للخصم.(2)

4 التقويم والتقديم

يمسك تقويم يحدد لكل التزام نوع الضريبة والفترة والموعد وصاحب الإعداد والمراجعة والتقديم والدفع. يطابق الإقرار مع الأستاذ والفواتير والتسويات قبل إرساله، ويحفظ إشعار الاستلام والسداد. تضبط صلاحيات الحساب ولا تشارك بيانات دخوله.

تعالج الأخطاء والإفصاحات الطوعية والاعتراضات مع المختص وفق آجالها السارية، وتسجل المراسلات وطلبات التدقيق. لا يرفع إقرار صفري تلقائيًا دون فحص النشاط والالتزام.

5 الفوترة الإلكترونية والتغيرات

تقيم الجمعية انطباق نظام الفوترة الإلكترونية ومراحله واستثناءاته ومواعيده وفق القرارات الرسمية، وتوثق نتيجة التقييم وخطة جاهزية النظام ومقدم الخدمة. لا تعتبر هذه السياسة جميع الجمعيات ملزمة في موعد واحد.

يسجل كل تعديل تشريعي بتاريخ صدوره ونفاذه وأثره. الأحكام الصادرة أو النافذة بعد (2026-08-10) تنفذ من تاريخها القانوني، ويحدث الإجراء المختص؛ ولا تنسب إلى جلسة الاعتماد السابقة بوصفها متطلبات كانت نافذة حينها.

6 السجلات والمراجعة

تحفظ الإقرارات والفواتير والتسويات والمراسلات ودليل الإعفاء طوال المدة الأطول المنطبقة، مع مدد السجلات المالية للجمعية ومنع الإتلاف أثناء النزاع. الحالة الضريبية التفصيلية والمواعيد المشروطة بنشاط الجمعية يتطلب مراجعة قانونية وضريبية قبل التنفيذ.

المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة

1. المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 وتعديلاته، المادة (9)؛ قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2023 وجدوله المحدث. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.

2. المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ والمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 وتعديلاته بشأن الإجراءات الضريبية. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.