سياسة العقوبات المالية المستهدفة

1 الغرض والنطاق

تمنع السياسة إتاحة أموال أو موارد اقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات المنطبقة. تشمل المتبرعين والشركاء والموردين والمستفيدين والأطراف المسيطرة ذات الصلة، ويحدد نطاق الفحص وفق العلاقة والتشريع.(1)

2 مصادر الفحص

يعتمد المكلف بالامتثال القوائم المحلية وقوائم مجلس الأمن وتحديثاتها الرسمية، مع نظام تنبيه وإعادة فحص الأطراف القائمة عند التحديث. لا تكفي قائمة ثابتة محفوظة أو محرك بحث عام، ويثبت مصدر القائمة ووقت الفحص وإصدارها واسم الفاحص.

3 توقيت التحقق

يجرى الفحص قبل قبول العلاقة أو إجراء الصرف أو التحويل وعند تحديث البيانات أو القوائم. يراجع الاسم وبدائله ومعرفات الهوية وتاريخ الميلاد والجنسية والكيان والعناوين والملكية والسيطرة بحسب المتاح. لا يستبعد التطابق لمجرد اختلاف تهجئة الاسم، ولا يجزم به بسبب تشابه الاسم وحده.

4 التطابق المحتمل والمؤكد

عند تطابق محتمل تعلق المعاملة ويحال للمكلف للتحقق بالمعرفات والأدلة والتعليمات المختصة. لا يصنف نهائيًا بلا سبب موثق. عند تحقق انطباق الإدراج تنفذ متطلبات التجميد دون تأخير ودون إشعار مسبق، ويمنع التصرف أو الإتاحة أو التحويل.

لا تعاد الأموال للمرسل ولا تحول لحساب آخر ولا تخصم رسوم منها بمبادرة داخلية. يوثق المبلغ والحساب والأصل والوقت والتدبير، ويخطر البنك والجهة المختصة وفق مسار الإبلاغ والتعليمات والمواعيد الواجبة. لا تمنح السياسة المجلس حق تجاوز التجميد.

5 الإبلاغ ورفع القيد

تقدم البلاغات والنماذج المطلوبة عبر القناة الرسمية المنطبقة على الجمعية، ويتابع رقم المرجع والطلبات. لا يفك التجميد أو يصرف استثناء أو نفقات أساسية إلا وفق إذن الجهة المخولة وشروطه. ينفذ رفع الإدراج أو معالجة تشابه الأسماء بناء على السند الرسمي المناسب.

6 الرقابة والاستمرارية

يعين بديل للمكلف وتختبر التغطية والاستجابة دون استخدام بيانات أشخاص حقيقيين في التدريب. يبلغ تعطل خدمة الفحص، وتوقف العمليات التي لا يمكن فحصها حتى تفعيل بديل موثوق. تحفظ قرارات التطابق الكاذب والمحتمل والمؤكد والإخطارات بسرية مع مراجعة مستقلة.

المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة

1. قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن؛ القوائم والتعليمات الرسمية المحدثة للمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.