سياسة حماية الطفل والفئات الأكثر عرضة للضرر

1 الغرض والمبادئ

تحمي السياسة الأطفال والمرضى والأشخاص الذين قد تحد ظروفهم من القدرة على حماية مصالحهم، في البرامج والتواصل والزيارات والبيانات. تقدم السلامة والكرامة والمصلحة الفضلى للطفل، ويحظر الإيذاء والإهمال والاستغلال والتحرش والعقاب المهين. لا تختزل الإعاقة أو المرض أهلية الشخص دون سند.(1)

2 التوظيف والوصول

تقوّم مخاطر المهام ذات الاتصال المباشر، وتتحقق أهلية العامل والمتطوع وخبرته ومراجعه وفق القانون وبقدر متناسب. يوقع السلوك والسرية ويتلقى تدريبًا قبل التواصل. تعتمد الزيارات والمرافقة مسبقًا، وتمنع الخلوة غير المبررة أو الاتصالات الشخصية السرية أو اصطحاب الطفل خارج البرنامج دون الإذن المشروع.

3 الموافقة والمشاركة

يتحقق من صفة الولي أو الممثل وصلاحياته عند الحاجة، وتسمع رغبة الطفل بما يلائم سنه وفهمه. تفصل موافقة النشاط والتصوير والبحث عن المساعدة، وتتاح الشكوى بطريقة مفهومة وآمنة. لا يتجاوز رأي الأسرة حقًا قانونيًا للطفل أو واجب الإبلاغ والحماية.(2)

4 الاشتباه والخطر العاجل

عند خطر وشيك تطلب خدمات الطوارئ أو جهة حماية الطفل المختصة فورًا، ولا يؤخر الإبلاغ تحقيق داخلي أو موافقة إدارية. يستمع للشخص بهدوء دون استجواب إيحائي أو وعد بسرية مطلقة، وتوثق عباراته والوقائع المرصودة بأمان. لا يواجه المشتبه به إذا قد يعرض الطفل للضرر أو يفسد الأدلة.

5 الإحالة والاستجابة

يبلغ مسؤول الحماية والمدير بقدر الحاجة، وتنفذ واجبات البلاغ القانوني عبر القنوات الرسمية الحالية. إذا كان المسؤول محل الاشتباه تستخدم القناة البديلة إلى المجلس أو الجهة المختصة مباشرة. لا تبلغ الأسرة تلقائيًا إذا كان ذلك مصدر خطر؛ يؤخذ توجيه الجهة المختصة. يوقف وصول الشخص المشكو فيه عند خطر مبرر مع احترام التحقيق وحقوق الأطراف.

6 المتابعة والوقاية

توثق الإحالة والخطوات وتتابع سلامة المشاركة دون قيام الجمعية بدور جهة التحقيق أو العلاج. تحمى هوية المبلغ والطفل وتحدد صلاحيات الملف، وتراجع العقود والشركاء لمنع تكرار الخطر. تحلل الحوادث دون هوية ويحدث التدريب وخطة السلامة، ولا تنشر قصة الحماية للدعاية.

قائمة القنوات الرسمية تحدث قبل بدء البرامج ولا تستبدل بأرقام غير متحقق منها.

المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة

1. القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018؛ المرجع الرسمي: بوابة تشريعات الإمارات، قانون حقوق الطفل. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.

2. النظام الأساسي لسنة 2026، أغراض الجمعية؛ تشريعات حقوق أصحاب الهمم وحماية البيانات والالتزامات المهنية بحسب نطاق النشاط. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.