1 الغرض والمسؤولية
تطبق إدارة المخاطر على الأهداف والبرامج والتمويل والتعاقد والبيانات والأشخاص والسمعة. يعتمد المجلس حدود قبول المخاطر وخطط معالجة المخاطر الجوهرية، ويملك مدير كل نشاط مخاطره ولا ينقل مسؤوليته إلى مسؤول السجل. لا يجوز قبول مخالفة قانونية بحجة انخفاض احتمال اكتشافها.(1)
2 التحديد والتقييم
يسجل الحدث وأسبابه وأثره والمتأثرون والضوابط القائمة. يستخدم مقياس داخلي من (1) إلى (5) للاحتمال والأثر؛ منخفض حاصل (1) إلى (4)، متوسط (5) إلى (9)، عال (10) إلى (16)، حرج (17) إلى (25). يوثق سبب الدرجة والأدلة بدل إعطاء رقم بلا تفسير، ويقيم الأثر المالي والصحي والتشغيلي والخصوصية والسمعة بأعلى أثر ذي صلة.
3 حدود القبول والتصعيد
يوقف أو يعدل النشاط ذي الخطر الحرج غير المسيطر عليه ويبلغ الرئيس والمدير فورًا؛ وترفع المخاطر العالية للمجلس مع خطة ومعالجة مؤقتة. يتابع المدير المتوسطة، ويتابع مالك العملية المنخفضة. لا يمنح مقياس الدرجات حق الاستمرار عند خطر وشيك على سلامة شخص أو نشاط غير مرخص مهما كانت النتيجة العددية.
4 المعالجة والموارد
يختار المالك التجنب أو التخفيض أو المشاركة المشروعة أو القبول داخل الصلاحية. تحدد لكل معالجة مسؤولية وموارد وموعد ودليل إنجاز ومؤشر إنذار، ثم يعاد تقييم الخطر المتبقي. لا تعادل وثيقة التأمين نقل المسؤولية القانونية ولا تحل محل الوقاية أو واجب الإبلاغ.
5 المراجعة والتغيير
يراجع السجل ربع سنويًا كضابط داخلي، وعند حادث أو تشريع أو شريك أو نظام أو برنامج جديد. تراجع مخاطر التركز في متبرع أو مورد أو موظف أو منصة واحدة، والانقطاع والاحتيال والقيود على الأموال. تقاس فعالية الضابط باختبار أو دليل تشغيل لا بمجرد وجود سياسة مكتوبة.
6 التقارير والتعلم
يرفع للمجلس ملخص المخاطر العالية والحرجة والمتأخرة والاستثناءات والحوادث والدروس، مع إخفاء الهوية عند عدم الحاجة. يسجل قرار القبول وصاحبه وأسبابه وانتهاؤه، ويمنع تمديده تلقائيًا. تربط نتائج المخاطر بالموازنة والتدقيق والاستمرارية وخطة التدريب.
المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة
- النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المادة (20) بشأن سياسات المخاطر والرقابة؛ اللائحة المالية وسياسات الامتثال والسلامة والبيانات. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.