وثيقة السلوك المهني

1 الغرض والقيم ونطاق التطبيق(1)

1.1 الغرض

تحدد هذه الوثيقة السلوك المهني الذي تلتزم به جمعية الإمارات لأمراض القلب الخِلقية — نبضة في أداء رسالتها وخدمة المستفيدين وإدارة مواردها. تقوم على الأمانة والعدل والرحمة واحترام الكرامة والمسؤولية عن القرار. وتترجم هذه القيم إلى واجبات عملية يحاسب كل شخص على تنفيذها في حدود صفته وصلاحياته، دون أن تكون المنفعة المتوقعة مبررًا لتجاوز القانون أو الضوابط.

1.2 المشمولون

يلتزم بها الموظفون بمختلف أنماط العمل وأعضاء مجلس الإدارة واللجان والمتطوعون والمستشارون، كل في حدود علاقته بالجمعية. تدرج الالتزامات المناسبة في اتفاقيات المتطوعين والمستشارين والمتعاقدين. تشمل مقر الجمعية والعمل عن بُعد والفعاليات والزيارات والسفر والتواصل الرقمي وكل نشاط يمارس باسمها. لا تحول هذه الوثيقة العلاقة التطوعية أو الاستشارية إلى علاقة عمل، ولا تمنح أي شخص صلاحيات غير مقررة له.

2 المرجعية وحدود التطبيق(2)

2.1 ترتيب المرجعيات

تقدم التشريعات السارية ومتطلبات الجهات المختصة على النظام الأساسي وقرارات الجمعية والسياسات الداخلية. ترتبط هذه الوثيقة بلوائح الموارد البشرية والجزاءات والمشتريات والمالية وسياسات تعارض المصالح وحماية الطفل والبيانات والإبلاغ والذكاء الاصطناعي. القواعد السلوكية التفصيلية هنا ضوابط مؤسسية، ولا تنسب إلى نص قانوني إلا حيث تبين الحاشية ذلك. عند تعارض داخلي يرفع الأمر إلى مسؤول الامتثال لتحديد النص الواجب التطبيق وتوثيق المعالجة.

2.2 النظام المنطبق

تحدد الموارد البشرية النظام القانوني المنطبق على الموظف وفق عقده وقرار تعيينه والنظام الأساسي والتشريع الأعلى. لا تكفي صفة النفع العام أو وصف الجمعية بأنها شبه حكومية لإسناد صلاحيات حكومية إليها. إذا لم يحسم نطاق التطبيق تسجل المسألة «يتطلب مراجعة قانونية» قبل قرار يمس الحقوق. ولا يجيز توقيع الإقرار تعطيل حق قانوني أو اقتطاع أجر أو فرض جزاء خارج النظام المنطبق.

3 المسؤوليات والقدوة الإدارية(3)

3.1 مسؤولية الإدارة

يعتمد مجلس الإدارة الوثيقة ويراقب تطبيقها ويعالج المسائل التي تتعلق بقيادات الجمعية عبر جهة غير متعارضة. يتولى مدير الجمعية توفير التوعية والقنوات والصلاحيات اللازمة. تتولى الموارد البشرية تسليم الوثيقة والإقرارات والتدريب وحفظ أدلة الاطلاع، وينسق مسؤول الامتثال تفسير الالتزامات والإحالات. إذا لم توجد وظيفة مستقلة، يكلف شخص محدد بهذه المهمة وتوثق صلاحياته، مع الفصل بين تلقي البلاغ والتحقيق والبت حيثما تتطلب العدالة ذلك.

3.2 مسؤولية الفرد والرئيس المباشر

يقرأ المشمول الوثيقة ويسأل عما لا يفهمه ويلتزم بالتوجيه المشروع. يشرح الرئيس المباشر السلوك المتوقع ويعالج الأخطاء مبكرًا ولا يأمر بإخفاء مخالفة أو تغيير حقيقة أو تجاوز اختصاص. لا يحول ضغط الوقت أو تحقيق مستهدف أو تنفيذ توجيه شفهي المسؤولية إلى الآخرين. يرفع الشخص التعليمات التي يشتبه في عدم مشروعيتها للتوضيح، ويوقف الجزء محل الخطر عند الضرورة دون تعطيل بقية الأعمال السليمة.

4 الاحترام والإنصاف وبيئة العمل(4)

4.1 الكرامة والاحترام

يعامل الجميع بلغة لائقة دون إهانة أو تهديد أو سخرية أو إذلال علني. يحظر التحرش والتنمر والعنف والاستغلال والتمييز المحظور قانونًا، ويشمل ذلك الرسائل والصور والمجموعات الرقمية والاجتماعات. تحترم الخلفيات الثقافية والدينية واحتياجات أصحاب الهمم. لا يقاس التزام الفرد بموافقته على رأي رئيسه، ويجوز الاختلاف المهني المحترم وطلب المراجعة دون انتقام.

4.2 العدالة المهنية

تستند قرارات التوظيف والتكليف والتقييم والتدريب والخدمة إلى معايير معلنة وأدلة قابلة للمراجعة، مع مراعاة الأولويات القانونية المشروعة. يحظر استخدام النفوذ الشخصي أو القرابة لتجاوزها. يشرح المسؤول أسباب القرار بالقدر المسموح، ويتيح التظلم عبر المسار المختص. لا توظف البيانات الصحية أو الأسرية أو الشكوى السابقة للإساءة إلى موظف أو حرمانه من حق، وتراعى ترتيبات التيسير المعقولة وفق النظام المنطبق.

5 خدمة المستفيدين وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر(5)

5.1 الخدمة الكريمة

تقدم المعلومات للمريض وأسرته بوضوح وبلغة ميسرة، مع بيان المستندات المطلوبة وحدود الخدمة والجهة صاحبة القرار. لا يقدم الموظف وعدًا بمساعدة أو علاج أو أولوية قبل اعتمادها. لا تربط الخدمة بتبرع أو إكرامية أو علاقة شخصية أو قبول تصوير أو نشر قصة. لا يطلب من المستفيد خدمة شخصية أو مالًا أو قرضًا، ولا يستغل حاجته أو تعلقه العاطفي للحصول على منفعة.

5.2 حماية الطفل والحدود المهنية

يلتزم العاملون بضوابط التواصل والزيارات والمرافقة والتصوير في سياسة حماية الطفل والفئات الأكثر عرضة للضرر. تمنع العلاقات أو الاتصالات السرية والاستغلالية مع المستفيدين وتبادل المواد غير الملائمة. إذا ظهر خطر فوري تقدم السلامة وتستدعى الجهة المختصة، ويبلغ مسؤول الحماية دون تأخير؛ ولا يحل المسار الداخلي محل إبلاغ يوجبه القانون. يسجل ما شوهد أو قيل بأمانة، دون استجواب متكرر أو وعد بسرية مطلقة أو إجراء تحقيق شخصي.

6 حدود الدور الطبي والبحثي(6)

6.1 التواصل الطبي

تدعم الجمعية المرضى وتيسر الوصول إلى الجهات المؤهلة في نطاق ترخيصها؛ ولا يمارس موظف إداري تشخيصًا أو وصف علاج أو تعديل جرعة أو تفسيرًا سريريًا يتجاوز تأهيله وترخيصه. تنقل الأسئلة الطبية إلى المرجع الطبي المختص، وتعرض المعلومات التوعوية بعد المراجعة اللازمة مع بيان حدودها. لا تستخدم عضوية المجلس الاستشاري أو اسم طبيب كتصديق على رأي لم يراجعه.

6.2 النزاهة العلمية

يحظر اختلاق بيانات أو نتائج أو نسبة عمل علمي إلى غير صاحبه أو إخفاء تضارب مصالح مؤثر. لا تجمع بيانات لبحث أو تستخدم ملفات مستفيدين خارج غرضها إلا بعد استيفاء الموافقات الأخلاقية والتنظيمية وأساس المعالجة اللازم. تحفظ مساهمات الباحثين ومراجع المحتوى، ولا يقدم نشاط توعوي باعتباره تجربة علاجية أو توصية طبية فردية. أي معيار علاجي غير موثق يسجل «يتطلب مرجعًا طبيًا معتمدًا» قبل نشره أو تطبيقه.

7 الأمانة في العمل والسجلات(7)

7.1 صدق التسجيل

تسجل ساعات العمل والمصروفات والزيارات والاستلام والنتائج والموافقات كما وقعت فعليًا. يحظر التوقيع نيابة عن شخص دون تفويض صحيح أو إثبات حضوره أو موافقته على خلاف الحقيقة. لا تختلق مستندات أو مراجع أو محاضر أو تواريخ إعداد لإثبات عمل لم يقع في ذلك التاريخ، ولا تستخدم نماذج موقعة على بياض. ينسب كل قرار إلى صاحبه الحقيقي ويحتفظ بدليل اعتماده.

7.2 تصحيح الخطأ

يبلغ الخطأ المؤثر فور اكتشافه إلى المسؤول المختص، ويصحح بصورة يمكن تتبعها مع توثيق السبب والنسخة الصحيحة والأثر على الأطراف. لا تحذف الأدلة أو تعدل السجلات لإخفاء تقصير أو لتجميل مؤشرات الأداء. يحظر الضغط على زميل أو مورد لتغيير وصف واقعة. يميز التقرير بين واقعة مثبتة وتقدير مهني ومعلومة غير مكتملة، ولا يقدم عدم التحقق بوصفه نتيجة قاطعة.

8 تعارض المصالح والاستقلال والتنحي(8)

8.1 الإفصاح المبكر

يفصح الشخص عن المصلحة الفعلية أو المحتملة أو الظاهرة التي قد تؤثر في حياده، ومنها ملكية أو عمل خارجي أو علاقة أسرية أو مالية مع مستفيد أو مورد أو مرشح للتوظيف. يقدم الإفصاح قبل الاطلاع على الملف أو المشاركة في القرار، ويحدثه عند تغير الظروف. لا يعد الإفصاح إذنًا بالمشاركة؛ يحدد صاحب الصلاحية غير المتعارض التدبير المناسب ويوثقه وفق سياسة تعارض المصالح.

8.2 التنحي وضبط الوصول

يمتنع الشخص المتعارض عن التوصية والتقييم والتصويت والتأثير غير المباشر إلى أن تصدر معالجة موثقة، وتقيّد صلاحية اطلاعه عند اللزوم. لا يستعمل معلومات الجمعية أو فرصها لمنفعته أو لمنفعة طرف قريب منه. يحظر الترتيب مع زميل لتمرير قرار بدلًا منه أو المشاركة باسم غيره. يحال تعارض الرئيس المباشر إلى المستوى الأعلى غير المتعارض، وتطبق إجراءات المجلس على تعارض أعضائه.

9 الهدايا والضيافة ومكافحة الرشوة(9)

9.1 المنع

يحظر طلب أو قبول أو عرض مبلغ أو منفعة أو عمولة أو خصم شخصي مقابل خدمة أو قرار أو تسريع إجراء أو التغاضي عن مخالفة. يشمل المنع المنافع المقدمة بصورة غير مباشرة للأقارب أو عبر وسيط. لا تقبل إكرامية من مستفيد، ولا هدية نقدية أو ما يعادلها من طرف ذي مصلحة. لا تمنح تبرعات الجمعية أو رعاياتها بغرض شراء التأثير أو الحصول على منفعة شخصية.

9.2 التعامل مع العرض

يرفض العرض غير الجائز بأدب ويوثق ويبلغ عبر المسار المختص. إذا تعذر رد هدية فورًا تحفظ وتسلم للمسؤول المعني لتقرير إعادتها أو التصرف المؤسسي فيها، ولا تعتبر ملكًا للموظف. تخضع الضيافة والهدايا الرمزية لما تجيزه السياسة المعتمدة وموافقتها المسبقة حيث تلزم؛ وعند غياب ضابط واضح يطلب توجيه مكتوب قبل القبول. لا ينشئ هذا النص حدًا ماليًا افتراضيًا للهدايا.

10 الأموال والتبرعات والمشتريات والعهد(10)

10.1 الانضباط المالي

لا يجمع موظف تبرعات أو ينشر دعوة لجمعها أو يستخدم حسابًا شخصيًا أو رابط دفع غير معتمد باسم الجمعية. تسلم الأموال والعهد عبر القنوات والإيصالات المعتمدة وتخصص وفق القيود المقررة لها. يحظر خلط الأموال الشخصية بأموال الجمعية أو تجزئة الطلب لتجاوز مستوى اعتماد أو تمرير نفقة شخصية على مشروع. لا يعتمد الشخص صرفًا أو استلامًا أو تسوية لمصلحة تخصه، وتراعى ضوابط فصل المهام.

10.2 الموردون والاشتباه المالي

يتعامل مع الموردين بعدالة ويحافظ على سرية العروض، ولا يفصح عن سعر منافس أو يوجه المواصفات لمصلحة غير مبررة. لا يعتمد استلام خدمة لم تنجز، ولا يستخدم مستندًا يعلم عدم صحته. يرفع الاشتباه في تبرع أو تحويل أو مورد إلى مسؤول الامتثال فورًا وفق المسار المعتمد، ويحفظ الدليل دون تنبيه الشخص محل الاشتباه أو إجراء اتصال خارجي غير مخول؛ ولا يباشر الموظف بلاغًا باسم الجمعية خارج اختصاصه.

11 الخصوصية والسرية وأمن المعلومات(11)

11.1 الاستخدام المحدود

يطلع الشخص على البيانات بقدر حاجته الوظيفية ولغرض مشروع ومحدد، ويمنع التصفح بدافع الفضول أو تبادل بيانات المرضى أو الرواتب أو الحسابات عبر وسائل شخصية غير معتمدة. يتحقق من هوية المستلم وصلاحيته قبل الإرسال ويقلل البيانات والمرفقات إلى اللازم. لا تعني موافقة المستفيد على تلقي المساعدة موافقته على النشر أو البحث أو التسويق. تخضع البيانات الصحية وأي فئات مستثناة من القانون العام للتشريع الخاص المنطبق عليها.

11.2 الحماية والحوادث

تستخدم الحسابات الفردية المعتمدة ولا تشارك كلمات المرور أو رموز التحقق. تؤمن الأجهزة والملفات الورقية وتغلق الجلسات، وتبلغ الرسالة المرسلة بالخطأ أو فقد الجهاز أو الاشتباه في اختراق فورًا للمسؤول المختص. لا يحذف المستخدم الرسائل أو السجلات لتغطية الحادث ولا يجري تحقيقًا تقنيًا غير مخول. تستمر السرية بعد انتهاء العلاقة، مع عدم منع إفصاح يوجبه القانون أو مطالبة مشروعة بحق أمام جهة مختصة.

12 الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية(12)

12.1 الاستخدام المسؤول

تستخدم الأدوات التي أجازتها الجمعية وللأغراض والصلاحيات المحددة. لا تدخل بيانات هوية أو صحة أو مال أو مستندات مقيدة في خدمة عامة أو غير معتمدة. تراجع المخرجات ومصادرها وأرقامها قبل استعمالها، ويظل الموظف وصاحب الصلاحية مسؤولين عن التحقق والاعتماد. لا ينسب إلى النظام تحقق لم ينفذه، ولا يقبل نصًا مولدًا باعتباره مرجعًا قانونيًا أو طبيًا بذاته.

12.2 الحدود والشفافية

يحظر إنشاء توقيع أو تسجيل أو صورة توهم بواقعة أو تصريح أو موافقة لم تحدث. لا تفوض الأداة في قرار مساعدة نهائي أو جزاء وظيفي أو تشخيص أو صرف مالي. يوثق الاستخدام المؤثر حيث تقتضي السياسة أو متطلبات الجهة المتلقية، وتحفظ حقوق الملكية والمصادر. عند ظهور تسرب أو مخرج ضار يوقف الاستخدام محل الخطر ويصعد إلى المسؤول المختص وفق إدارة الحوادث.

13 الإعلام والتواصل والتمثيل المؤسسي(13)

13.1 التصريحات والمحتوى

لا يتحدث باسم الجمعية أو يوقع تعهدًا أو يعلن شراكة إلا المخول. يراجع المحتوى من حيث الصحة والصلاحية والخصوصية قبل النشر، ولا تنشر صور المرضى أو قصصهم أو تفاصيلهم إلا وفق سياسة النشر والحماية والأساس المشروع اللازم. لا يبالغ في نتائج الجمعية أو احتمالات العلاج أو حجم المساعدات، وتصحح المعلومة الخاطئة عبر القناة المخولة مع توثيق التصحيح.

13.2 الحسابات الشخصية والسمعة

تفصل الآراء الشخصية عن الصفة المؤسسية، ولا يستخدم الشعار أو البريد أو المسمى للإيحاء بتأييد رسمي غير موجود. يحظر كشف معلومات مقيدة أو الإساءة أو التهديد عبر حساب شخصي بحجة أنه خارج العمل. لا يمنع الحرص على السمعة الإبلاغ المشروع أو التظلم أو التعاون مع جهة مختصة. تحال طلبات الإعلام والجهات التنظيمية إلى المخولين، ولا تحذف أو تحجب مستندات مطلوبة بصورة مشروعة.

14 العمل الخارجي والسلامة وحسن استخدام الموارد(14)

14.1 الوقت والممتلكات

يلتزم الموظف بمواعيد العمل والتواصل والتسليم وفق عقده ونمط عمله، ويسجل حضوره ومهامه بأمانة. لا يستخدم وقت الجمعية أو أجهزة العمل أو قواعد المتعاملين لمشروع خاص دون إذن صحيح. يخضع العمل الخارجي والأنشطة التجارية لشروط التصريح والعقد وتعارض المصالح، ولا يتخذ الموظف من الموافقة الداخلية بديلًا عن تصريح قانوني لازم. تعاد العهد والملفات والصلاحيات عند النقل أو انتهاء العلاقة وفق محضر تسليم.

14.2 السلامة والمهمات

تتبع تعليمات الصحة والسلامة وتبلغ الأخطار والحوادث فورًا، ولا يكلف شخص بمهمة تتجاوز تأهيله أو تعرضه أو غيره لخطر غير مضبوط. تراعى ضوابط الزيارات والسفر والقيادة والعمل المنفرد والتواصل مع المستفيدين. لا يحضر الشخص للعمل تحت تأثير مادة تعطل قدرته على أداء واجباته بأمان، ويطلب المساندة عند وجود عارض يؤثر على سلامته دون كشف بياناته الصحية إلا للمختص وبالقدر اللازم.

15 اتخاذ القرار وطلب التوجيه(15)

15.1 اختبار القرار

قبل التصرف يتحقق المشمول من مشروعية العمل وصلاحيته للقيام به وعدالته وأثره على المستفيد والبيانات والموارد. يراجع وجود تعارض مصلحة أو موافقة ناقصة أو معلومة غير مؤكدة، ويسأل هل يمكنه تفسير القرار وتقديم دليله للمراجع المختص. عند الشك يحفظ الوضع الآمن ويطلب توجيهًا مكتوبًا قبل الالتزام أو النشر أو الصرف؛ ولا يستخدم طلب التوجيه لتأخير حماية عاجلة أو مهلة قانونية.

15.2 التوثيق والبديل

يرسل طلب التوجيه إلى الرئيس المباشر أو مسؤول الامتثال مع الوقائع والقرار المطلوب والمهلة، دون تداول غير لازم لبيانات الأطراف. إذا تعلق الشك بالمسؤول نفسه يرفع إلى مدير الجمعية أو عضو مجلس غير متعارض. يسجل التوجيه وصاحبه وتاريخه ويضم إلى الملف المختص. لا تعتمد الموافقة الشفهية وحدها لإجراء تشترط لائحته اعتمادًا مكتوبًا، ولا يفسر عدم الرد موافقة ضمنية.

16 الإبلاغ والحماية من الانتقام(16)

16.1 القنوات والتصعيد

يرفع البلاغ إلى مسؤول الامتثال أو الموارد البشرية بحسب الموضوع، ويجوز تقديمه مباشرة إلى مدير الجمعية إذا تعذر المسار المعتاد، وإلى رئيس المجلس أو عضو غير متعارض إذا تعلق بالإدارة. تتولى الإدارة إعلان الأسماء ووسائل الاتصال المعتمدة وتحديثها وإثبات تعريف الموظف بها في نموذج الإقرار؛ لا يدرج بريد أو رقم غير متحقق منه. تظل الشكاوى النظامية والإبلاغ المباشر الذي يجيزه أو يوجبه القانون متاحة.

16.2 السرية والإنصاف

يحظر الانتقام بسبب طلب توجيه أو بلاغ حسن النية أو شهادة، بما في ذلك التهديد أو العزل أو التقييم التعسفي. تحفظ المعلومات على أساس الحاجة إلى المعرفة دون وعد بإخفاء مطلق للهوية. لا يعد عدم ثبوت البلاغ دليلًا على سوء النية، ولا يعاقب المبلغ إلا عن سلوك مستقل ثبت وفق إجراء عادل، مثل تلفيق واقعة عمدًا. يصان حق المشكو في حقه في الرد ولا تنشر الاتهامات أو تجري محاكمة داخل مجموعات العمل.

17 المساءلة والتوعية وإقرار الالتزام(17)

17.1 المساءلة المتناسبة

تفحص المخالفة وفق لائحة المخالفات والجزاءات والتظلم الوظيفي NABDA-DIS-001 مع تحديد النظام المنطبق وسماع الدفاع وتسبيب القرار وإتاحة التظلم. لا تنشئ الوثيقة خصمًا أو فصلًا تلقائيًا ولا تفوض الموارد البشرية بعقوبة خارج اختصاصها. تعالج مخالفات أعضاء المجلس والأعضاء والمتطوعين والمتعاقدين في مساراتهم النظامية والتعاقدية. ولا تغني التسوية الداخلية عن إحالة توجبها التشريعات.

17.2 التعريف والإقرار

تسلم نسخة ميسرة لكل موظف عند بدء العلاقة وعند التعديل الجوهري، ويشرح له ما يرتبط بدوره قبل منحه صلاحيات حساسة. يوقع نموذج NABDA-ETH-FRM-001 بعد إتاحة القراءة والأسئلة وتسجيل ما يلزمه من توضيح، وتسلم له نسخة من إقراره. يثبت الامتناع عن التوقيع وأسبابه دون اختلاق توقيع أو افتراض الإقرار؛ وتعالج الحالة وفق المسار النظامي. تراجع الموارد البشرية اكتمال الإقرارات والتوعية سنويًا وتبلغ الإدارة بالنواقص لإغلاقها.

18 الاحتفاظ والمراجعة والنفاذ

18.1 حفظ الأدلة

يحفظ إقرار الالتزام والتوعية في ملف الموظف مع رقم إصدار الوثيقة وتاريخ التسليم الفعلي. تحفظ الإفصاحات والبلاغات والتحقيقات في سجلاتها المقيدة، ولا تدرج تفاصيلها الحساسة في سجل الاطلاع العام. تطبق مدد الحفظ بحسب التصنيف والتشريع وجدول الاحتفاظ المعتمد، ويوقف الإتلاف عند النزاع أو التحقيق أو أمر الحفظ. لا يوقع الموظف إقرارًا بتاريخ سابق على استلامه الفعلي.

18.2 المراجعة والنفاذ

تراجع الوثيقة سنويًا وعند تغير التشريعات أو ظهور واقعة تكشف نقصًا في الضوابط، ويعتمد مجلس الإدارة التعديلات وفق إجراءات إدارة السياسات. تسري من تاريخ الاعتماد المبين في بيانات الوثيقة، وتبلغ التعديلات إلى المشمولين مع إبقاء سجل النسخ. لا تطبق أحكام مستحدثة بأثر رجعي لإنشاء مخالفة أو تشديد جزاء، ولا تجيز الوثيقة مخالفة حقوق أو التزامات مقررة بنص أعلى.

المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة

1. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، النسخة المؤرخة 25.06.2026 بالمكتبة القانونية: نظام الموارد البشرية وتعارض المصالح والسرية والتزامات الحوكمة ووثيقة السلوك المهني. المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2025. المصدر الرسمي: uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2181 و2792.

2. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، النسخة المؤرخة 25.06.2026 بالمكتبة القانونية: نظام الموارد البشرية وتعارض المصالح والسرية والتزامات الحوكمة ووثيقة السلوك المهني. المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2025. المصدر الرسمي: uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2181 و2792.

3. ضوابط مؤسسية في هذه الوثيقة، مرتبطة بلوائح الموارد البشرية والمالية والمشتريات وسياسات الامتثال والإبلاغ والإعلام وإدارة الوثائق بالجمعية؛ لا تمثل بذاتها عقوبات قانونية أو تفويضًا إضافيًا.

4. المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، ولا سيما المادة (16) بشأن التزامات العامل، وأحكام المساواة وحظر التحرش والتنمر؛ في نطاق انطباق القانون. المصدر: uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541. إجراءات التيسير والتوثيق في المتن ضوابط مؤسسية.

5. القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، ولائحته التنفيذية، قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018؛ وسياسة حماية الطفل والفئات الأكثر عرضة للضرر بالجمعية. المصدر: uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1176. لا يؤخر المسار الداخلي إبلاغًا واجبًا أو حماية عاجلة.

6. سياسات الجمعية للمساعدات والبحث العلمي والمجلس الاستشاري الطبي وحماية الطفل والبيانات، ومتطلبات الترخيص والموافقات الطبية والبحثية لدى الجهة المختصة بحسب النشاط. هذه ضوابط لحدود الدور المؤسسي، ولا تمنح ترخيصًا للممارسة الصحية أو البحث.

7. ضوابط مؤسسية في هذه الوثيقة، مرتبطة بلوائح الموارد البشرية والمالية والمشتريات وسياسات الامتثال والإبلاغ والإعلام وإدارة الوثائق بالجمعية؛ لا تمثل بذاتها عقوبات قانونية أو تفويضًا إضافيًا.

8. النظام الأساسي الفعلي للجمعية لسنة 2026: أحكام تعارض المصالح؛ وسياسة تعارض المصالح والإفصاح والتنحي المعتمدة NABDA-COI-001. ضوابط الهدايا والتنحي هنا مؤسسية، ولا ينشأ عنها سقف مالي قانوني مفترض.

9. النظام الأساسي الفعلي للجمعية لسنة 2026: أحكام تعارض المصالح؛ وسياسة تعارض المصالح والإفصاح والتنحي المعتمدة NABDA-COI-001. ضوابط الهدايا والتنحي هنا مؤسسية، ولا ينشأ عنها سقف مالي قانوني مفترض.

10. القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات، ولائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم (96) لسنة 2022، كما وردا بالمكتبة القانونية؛ لوائح الجمعية المالية والمشتريات وسياسات التبرعات والامتثال. مسار الاشتباه يخضع للإجراءات النظامية المعتمدة ولا يفوض الموظف بإبلاغ خارجي باسم الجمعية.

11. المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، في نطاق تطبيقه واستثناءاته؛ وسياسات الجمعية لحماية البيانات وأمن المعلومات. المصدر: uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1972. البيانات الصحية الخاضعة لتشريع خاص تراعى أحكامه.

12. سياسة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المعتمدة بالجمعية NABDA-AIT-001، وسياسات حماية البيانات وأمن المعلومات والنشر؛ الضوابط الواردة في هذا الباب ضوابط استخدام مؤسسية.

13. ضوابط مؤسسية في هذه الوثيقة، مرتبطة بلوائح الموارد البشرية والمالية والمشتريات وسياسات الامتثال والإبلاغ والإعلام وإدارة الوثائق بالجمعية؛ لا تمثل بذاتها عقوبات قانونية أو تفويضًا إضافيًا.

14. المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، ولا سيما المادة (16) بشأن التزامات العامل، وأحكام المساواة وحظر التحرش والتنمر؛ في نطاق انطباق القانون. المصدر: uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1541. إجراءات التيسير والتوثيق في المتن ضوابط مؤسسية.

15. ضوابط مؤسسية في هذه الوثيقة، مرتبطة بلوائح الموارد البشرية والمالية والمشتريات وسياسات الامتثال والإبلاغ والإعلام وإدارة الوثائق بالجمعية؛ لا تمثل بذاتها عقوبات قانونية أو تفويضًا إضافيًا.

16. لائحة المخالفات والجزاءات والتظلم الوظيفي المعتمدة NABDA-DIS-001، ولائحة الموارد البشرية وسياسة الإبلاغ عن المخالفات. الإقرار دليل استلام والتزام، وليس تنازلًا عن الحقوق أو سندًا لجزاء تلقائي.

17. لائحة المخالفات والجزاءات والتظلم الوظيفي المعتمدة NABDA-DIS-001، ولائحة الموارد البشرية وسياسة الإبلاغ عن المخالفات. الإقرار دليل استلام والتزام، وليس تنازلًا عن الحقوق أو سندًا لجزاء تلقائي.