1 الغرض والفئات
تنظم اللائحة طلب العضوية وتجديدها وحقوق العضو وواجباته وانتهائها. يطبق تصنيف العضوية وشروط كل فئة كما ورد بالنظام الأساسي؛ ولا تمنح عضوية شرفية أو مشتركة حق تصويت لا يقرره النظام.(1)
2 استقبال الطلب
يقدم الطلب لأمين السر أو من ينوب عنه بالنموذج المحدد مع مستندات الهوية والأهلية والبيانات اللازمة. يفحص الاكتمال ويقيد تاريخ الطلب والنواقص دون جمع بيانات غير لازمة. يعرض جميع الطلبات على المجلس في أول اجتماع ليقرر القبول أو الرفض مع الأسباب.
3 الإخطار والرسوم
يخطر الطالب بالقرار ويحفظ دليل الإبلاغ. عند القبول تسدد الرسوم المقررة خلال (30) يومًا من الإخطار وإلا يعد الطلب لاغيًا وفق النظام الأساسي. بعد السداد تسجل بيانات العضو في النظام المعتمد من هيئة تنمية المجتمع.
رسم الانتساب (0) درهم؛ والاشتراك السنوي (750) درهم للعضوية المنتسبة و(500) للعضوية المشتركة، مع إعفاء المؤسسين وفق المادة (49). يحتسب العام الأول نسبيًا بالشهور ويعد جزء الشهر شهرًا كاملًا. لا يستحدث إعفاء أو جدول تقسيط باجتهاد موظف؛ تحدد طريقة السداد غير المحسومة في النسخة الأساسية بقرار صاحب الاختصاص.
4 الحقوق والواجبات
يمكن العضو من حقوق الحضور والاقتراح والاطلاع والترشح والتصويت بحسب فئته واستيفائه الشروط. يلتزم بالنظام والقرارات المشروعة وسداد المستحقات وتحديث بياناته وحماية سرية ما يطلع عليه والإفصاح عن التعارض.
ينظم طلب الاطلاع كتابة ويحدد الغرض والوثائق، ويقدم ما يجوز إتاحته مع حجب بيانات الغير غير اللازمة. لا تستخدم الخصوصية ذريعة لتعطيل حق رقابي مقرر؛ ويصعد التنازع على نطاق الإتاحة للمراجعة القانونية.
5 التجديد والانتهاء
يراجع السجل قبل الجمعية العمومية وتوجه إشعارات الاستحقاق والنواقص. تثبت الاستقالة أو الوفاة أو فقد شرط أو قرار إنهاء العضوية بسنده المختص وفق المادة (11)، مع إخطار العضو وإتاحة التظلم بالطريق المقرر؛ ولا تنتهي العضوية بعقوبة موظف إداري.
6 السجل والمتابعة
يشمل السجل رقم العضو وفئته وتاريخ القبول وسند القرار والاشتراكات والحالة وحقوق التصويت وبيانات الاتصال والإخطارات. يراجع أمين السر مطابقته للنظام الرسمي ويصحح الأخطاء بأثر تدقيقي؛ ولا يمحو التاريخ السابق. تتكامل اللائحة مع الجمعية العمومية والشكاوى والخصوصية وتعارض المصالح.
المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة
- النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (6) إلى (11) والمادة (49). تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.