1 الغرض والحدود
يقدم المجلس الاستشاري رأيًا علميًا لدعم برامج الجمعية ومراجعة مواد التوعية ومنهج تقييم الحاجة الطبية دون أن يحل محل الطبيب المعالج أو لجنة المساعدات أو مجلس الإدارة. لا يصدر تشخيصًا أو وصفة أو تقريرًا علاجيًا باسم الجمعية، ولا يعتمد صرفًا أو قبول حالة بصفته الاستشارية.(1)
2 التشكيل والاستقلال
يشكل بقرار مجلس الإدارة يحدد الرئيس والأعضاء والتخصصات والمدة والمهام وآلية الاجتماع والبدلاء. تتحقق التراخيص والخبرة والملاءمة للتخصص وتحدث دوريًا، ويوقع الأعضاء السرية والإفصاح عن المصالح. لا تمنح العضوية الاستشارية صلاحية مزاولة داخل مقر غير مرخص أو استخدام لقب مؤسسي خارج التكليف.
3 المراجعة العلمية
يحدد طلب المشورة السؤال والمعلومات الدنيا والغرض والموعد، وتخفى الهوية متى لم تكن ضرورية. يستند الرأي إلى دليل مهني معتمد وحديث مناسب للعمر والمرض والسياق المحلي، ويذكر المصدر وإصداره وحدود الاستنتاج. المعيار الطبي غير الموثق يسجل «يتطلب مرجعًا طبيًا معتمدًا» ولا يحول إلى شرط رفض أو توصية علاجية.(2)
4 الحالات وتعارض المصالح
عند دراسة مستند طبي للتحقق من نوع الخدمة أو ملاءمة التخصص، يكون الرأي محددًا بحدود الوثائق ولا يعاد تشخيص المريض. يطلب توضيح من مزود الرعاية بمسار قانوني عند النقص، ويحيل أي خطر عاجل للطبيب أو الطوارئ. يتنحى الطبيب المرتبط بمزود خدمة أو مصلحة مالية عن التقييم المتأثر ويسجل بديله.
5 الاجتماعات والمخرجات
يعتمد قرار التشكيل النصاب وطريقة اتخاذ الرأي قبل بدء العمل، ولا تفترض صلاحيات غير منصوص عليها. يقيد الحضور والتعارض والسؤال والأدلة والرأي المخالف إن وجد والتوصية وحدودها. يرفع الرأي للمختص في الجمعية؛ وتحتفظ لجنة المساعدات بقرار التمويل وفق المعايير المالية والاجتماعية والصلاحيات.
6 الجودة والمساءلة
تراجع المواد الطبية عند تحديث الدليل أو ظهور خطر أو انقضاء موعد المراجعة الذي يحدده المراجع المختص. يراقب زمن الاستجابة وتعارض المصالح وجودة المراجع، ويعرض الأداء سنويًا على المجلس. تزال المادة غير الآمنة من التداول فورًا ويصحح النشر عبر الجهة المخولة مع حفظ أثر النسخة السابقة.
المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة
-
النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (4) و(5) و(20) و(85) وحدود أغراض الجمعية. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.
-
تشريعات المسؤولية الطبية ومزاولة المهن الصحية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في نطاق التطبيق؛ سياسة البيانات الصحية. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.