1 الغرض والنطاق
تنظم السياسة دراسة استثمار الأموال الزائدة عن احتياجات الجمعية وإدارة الاحتياطي، بما يصون قدرتها على أداء التزاماتها. لا تمنح بذاتها إذنًا باستثمار أو حدًا للمخاطرة أو استخدام أموال مقيدة؛ يعتمد كل قرار ضمن الموافقات المقررة.(1)
2 تحديد الفائض
يعد أمين الصندوق توقعًا للسيولة والالتزامات والبرامج وقيود المانحين والاحتياجات الطارئة قبل اعتبار مبلغ فائضًا. يقترح احتياطيًا مسببًا يقره المجلس ضمن الموازنة، دون نسبة افتراضية. لا يعد الرصيد البنكي كله قابلًا للاستثمار.
3 دراسة الاستثمار
تتضمن المذكرة الغرض والمبلغ والأداة والجهة المرخصة والأفق والسيولة والعائد المتوقع والرسوم واحتمال الخسارة والتوافق مع أغراض الجمعية. تفحص مخاطر الطرف المقابل والتركيز والسوق وتعارض المصالح، ويقارن البديل منخفض المخاطر.
يقدم طلب السلطة المختصة قبل بدء الاستثمار بـ(15) يومًا على الأقل مرفقًا بموافقة المجلس وكامل التصاريح والبيانات. لا يبدأ التنفيذ قبل الموافقة الفعلية ولا يعد انقضاء مدة الدراسة قبولًا. تراعى الأدوات والاستثناءات المحددة في المادة (16) دون توسيعها بالقياس.(2)
4 التنفيذ والحفظ
يقتصر التنفيذ على الشروط المعتمدة ومن خلال حساب الجمعية وقنوات منظمة ومخولين موثقين. تحفظ كشوف الملكية والعقود والإشعارات وتطابق مستقلًا مع السجل. يمنع الاقتراض للمضاربة أو تقديم ضمانات أو رهن دون سند وموافقات خاصة.
5 المتابعة والتصعيد
يراجع أمين الصندوق الأداء والقيمة والسيولة والتقيد بالقرار دوريًا، ويصعد الخسارة الجوهرية أو تغير المخاطر أو تعارض المصالح للمجلس. يعتمد التخارج أو إعادة الاستثمار ضمن حدود الموافقة الأصلية، وتستكمل موافقة جديدة عند تغير جوهري.
6 التقارير
تقدم تقارير سنوية للسلطة المختصة عن الاستثمارات والعوائد وكيفية استخدامها في أغراض الجمعية. يفصح في الحسابات وفق المعايير المحاسبية، ويحتفظ بسجل القرارات والموافقات والملكية والأداء. لا يضمن التقرير عائدًا مستقبليًا ولا يحول توقعًا إلى إيراد محقق.
المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة
-
النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المادتان (20) و(62). تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.
-
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2025، اللائحة التنفيذية لتنظيم مؤسسات النفع العام، المادة (16) بشأن الموافقة المسبقة والاستثمارات. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.