1 الغرض والاختصاص
تنظم تغيير الاسم أو المقر أو النشاط أو النظام الأساسي وفتح الفروع والدمج والحل والتصفية. يعد لكل تغيير ملف مستقل يحدد الاختصاص والموافقات والآثار والموارد. لا يملك اعتماد سياسة داخلية تعديل النظام الأساسي أو الترخيص أو اختصاص الجمعية العمومية.(1)
2 التعريفات
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرينها: «الجمعية»: مؤسسة النفع العام مالكة هذه اللائحة؛ «التغيير المؤسسي»: أي تغيير في الاسم أو المقر أو النشاط أو النظام الأساسي أو فتح فرع أو دمج أو حل أو تصفية؛ «الجهة المختصة»: الوزارة أو السلطة المحلية المرخِّصة بحسب نوع التغيير؛ «الجمعية العمومية»: الهيئة صاحبة الاختصاص وفق النظام الأساسي؛ «الأموال المقيدة»: المنح والتبرعات المخصصة لغرض محدد لا يجوز صرفها في غيره؛ «السند القانوني»: النص التشريعي أو القرار المخوِّل للتصرف؛ «المصفي»: الشخص المعيَّن لإدارة أعمال التصفية.
3 الأدوار والمسؤوليات
يتولى مجلس الإدارة اقتراح التغيير المؤسسي ودراسته والمصادقة عليه ورفعه للجهات المختصة. ويوثّق أمين السر الدعوات والمحاضر والقرارات ويحفظ الملف المستقل لكل تغيير. وتتولى المراجعة القانونية فحص الاختصاص والسند والنصاب قبل الالتزام. وتتولى الإدارة التنفيذية تنفيذ ما يُعتمد وإخطار الجهات وتحديث السجلات. ولا يُجمع بين اقتراح التغيير والمصادقة عليه على نحو يخل بالفصل بين الاختصاصات، ويلتزم كل من له مصلحة شخصية في التغيير بالإفصاح عنها والتنحي عن التصويت.
4 المقترح والمراجعة
يعد المجلس دراسة الحاجة والبدائل والأثر على المرضى والعاملين والعقود والأموال المقيدة والبيانات والالتزامات. تراجع المسألة قانونيًا قبل الالتزام وتحدد الجهة المختصة ونوع اجتماع الجمعية العمومية ونصابه وجدول أعماله. لا يختزل قرار استثنائي في بند عام دون استيفاء متطلباته.
5 الفروع والمقر والهوية
تستكمل موافقات الجمعية العمومية والوزارة والسلطة المختصة بحسب نوع التغيير، وشروط المقر والسلامة والترخيص قبل التشغيل. لا تفتح فروع خارج الدولة بالمخالفة للنظام الأساسي. تحدث الجهات والبنك والعقود والسجلات والهوية بعد تحقق النفاذ، مع حفظ النسخ السابقة وتاريخ التغيير.(2)
6 تعديل النظام والدمج
يبين طلب التعديل النص الحالي والمقترح وسببه وسنده وآثاره، ويعرض على الجمعية المختصة والجهات النظامية. لا يعد التصويت وحده كافيًا إذا اشترط اعتماد الجهة. في الدمج تفحص الأصول والديون والمنح المقيدة والبيانات والعاملون واستمرارية الخدمة وموافقات الغير، ويمنع نقل التزامات أو بيانات خارج السند القانوني.
7 الحل والتصفية
ينفذ الحل الاختياري أو الإجباري وفق القرار والجهة المختصة، ويعين المصفي ويحدد اختصاصه دون مزاحمة الإدارة له. تحصر الأصول والحقوق والديون والعقود والسجلات وتحمى من التصرف غير المصرح، وتراعى حقوق الدائنين والعاملين والمستفيدين. لا توزع أموال الجمعية على الأعضاء، ويكون مآل المتبقي وفق القانون والنظام والقرار المختص.
8 إقفال الالتزامات والسجلات
توضع خطة انتقال أو إنهاء آمن للخدمات وتبلغ الأطراف بالمعلومات اللازمة، وتسوى الملفات المالية والتنظيمية والضريبية والعقود. تحدد حيازة السجلات ومددها وصلاحية الوصول بعد الإقفال، ولا تتلف البيانات لمجرد انتهاء النشاط. تحفظ قرارات الموافقة ومحاضر التسليم وإثباتات إنهاء الحسابات والتراخيص وفق الاختصاص.
9 حماية البيانات والخصوصية
تُعالَج البيانات الشخصية المرتبطة بأي تغيير مؤسسي وفق التشريعات النافذة لحماية البيانات الشخصية في الدولة، ويقتصر نقلها أو إتاحتها على ما يسنده أساس قانوني وبأقل قدر لازم. وتُؤمَّن البيانات أثناء الدمج أو الحل، ولا تُنقل خارج السند القانوني أو خارج الدولة بالمخالفة للتشريعات. وتُحدَّد مدد الاحتفاظ وصلاحيات الوصول، ويجري التخلص الآمن من البيانات بعد انقضاء مدة حفظها لا لمجرد انتهاء النشاط، مع توثيق إجراءات التخلص وإسنادها.
10 التواصل وإخطار المستفيدين
يُخطَر المستفيدون والمرضى والعاملون والجهات المانحة والشركاء بأي تغيير مؤسسي يؤثر في الخدمة أو الحقوق، في وقت مناسب وبقنوات موثقة، مع بيان أثر التغيير والبدائل المتاحة. وتُراعى سرية المعلومات ومتطلبات الجهات الرقابية، ويُحفظ إثبات الإخطار ضمن ملف التغيير. وفي حالات الحل أو إنهاء النشاط، تُبلَّغ الأطراف بترتيبات استمرارية الخدمة أو انتقالها والمهل الزمنية ذات الصلة.
المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة
-
النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (31) و(78) إلى (83) و(96). تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى
-
المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام، واللائحة التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2025 في شأن الفروع والتعديل والدمج والحل والتصفية. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى