سياسة الهدايا ومكافحة الرشوة

1 الغرض والحظر

تمنع السياسة المنفعة التي تؤثر في قرار الجمعية أو تبدو مقابلًا له، وتشمل النقد والقسائم والخدمات والضيافة والسفر والخصومات والوعود والمنافع المقدمة للأقارب. يحظر طلب أو عرض أو قبول رشوة أو دفعة تسهيل، مهما كانت قيمتها أو تسميتها.(1)

2 الهدايا المرفوضة

ترفض الأموال والقسائم الشخصية والهدايا المرتبطة بطلب مساعدة أو شراء أو توظيف أو قرار رقابي، والهدايا السرية أو المشروطة. لا يجوز تجزئة الهدية أو تحويلها لقريب لتجاوز الحظر. إذا تعذر الرد الآمن تسلم للجمعية مع تسجيل الظروف دون استعمال شخصي حتى الفصل في التصرف.

3 الإفصاح والتقييم

يفصح المتلقي فورًا لأمين السر عن المانح والقيمة المقدرة والعلاقة والقرار القائم، ويوقف مشاركته في القرار عند وجود تعارض إلى حين معالجته. تقيم الهدية على أساس الغرض والتوقيت والتكرار والتناسب؛ ولا يوجد حد مالي يجعل القبول مشروعًا تلقائيًا.

يمكن قبول تذكار بروتوكولي باسم الجمعية بعد موافقة شخص مستقل ذي صلاحية، ويسجل أصلًا أو مادة مؤسسية متى لزم. لا يعتمد المتلقي هديته بنفسه، وتحال هدية رئيس المجلس إلى أعضاء غير ذوي مصلحة. تسجل الضيافة المهنية المبررة والغرض والحضور وموافقة المصروف.(2)

4 التبرع والرعاية

لا تستخدم الهبة أو الرعاية غطاءً لمنفعة شخصية أو تفضيل مورد أو مستفيد. تمر المساهمات المؤسسية بإجراءات التبرعات والعناية الواجبة والتخصيص، ولا يتعهد موظف بمقابل خارج العقد والتصريح. لا تضمن الجمعية قرار مساعدة أو فرصة تعاقد لقاء دعمها.

5 التعامل مع الضغط

عند طلب منفعة غير مشروعة يرفض الطلب ويوثق دون تعريض السلامة للخطر، ويبلغ مسؤول الامتثال عبر القناة البديلة عند تعارضه. يحفظ الدليل ويستعان بالمراجعة القانونية في الإبلاغ للجهات المختصة، مع مراعاة واجبات البلاغ وعدم تنبيه المشتبه به عند انطباقها.

6 الرقابة والتصحيح

يراجع السجل دوريًا لاكتشاف تكرار المانح أو ارتباط الهدايا بالعقود والقرارات، وتختبر المصروفات والتبرعات ذات الصلة. تعالج المخالفة بإجراء منصف واسترداد منفعة حيث يجوز وتصحيح القرار المتأثر، ولا يستبدل الرد المالي المساءلة النظامية.

المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة

1. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المادتان (73) و(74)؛ سياسة تعارض المصالح NABDA-COI-001. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.

2. التشريعات الجزائية السارية في شأن الرشوة واستغلال الصفة؛ تطبق السياسة ضابطًا داخليًا أشد دون إنشاء وصف جزائي أو مبلغ إعفاء قانوني. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.