اللائحة المالية والمحاسبية والموازنة

1 أحكام عامة ونطاق التطبيق(1)

1.1 الغرض والإلزام الداخلي

تنظم هذه اللائحة دورة المال في الجمعية من التخطيط والتحصيل والتعاقد إلى الصرف والقيد والتقارير والرقابة والإقفال. تسري على جميع الأموال والحسابات والبرامج والفروع والعهد والتبرعات والمنح والأصول، وعلى أعضاء المجلس والعاملين والمتطوعين ومقدمي الخدمات في حدود أعمالهم المالية. لا تنشئ اللائحة تصريحًا لجمع التبرعات أو ممارسة نشاط أو فتح حساب، ولا تغني عن الموافقات الحكومية اللازمة.

1.2 مراتب المصادر

تقدم التشريعات الاتحادية والمحلية السارية والقرارات الحكومية المختصة، ثم النظام الأساسي المعتمد، ثم قرارات الجمعية العمومية والمجلس في حدود اختصاص كل منهما، ثم هذه اللائحة والسياسات المكملة. لا تستمد صلاحية من وثيقة قديمة أو ممارسة سابقة مخالفة. عند تعارض مؤثر يسجل السؤال والسند والأثر في سجل الامتثال بعبارة «يتطلب مراجعة قانونية»، ويوقف التصرف المتوقف على حسمه دون تعطيل أعمال لا تتأثر به.

1.3 حماية أموال الجمعية

تستخدم الأموال للأغراض التي أنشئت الجمعية من أجلها؛ ولا توزع فوائضها أو عوائدها على الأعضاء أو المؤسسين أو الموظفين. لا يمنع ذلك دفع أجر أو مقابل خدمة حقيقي مستحق ومعتمد وفق النظام والقانون. يحظر خلط أموال الجمعية بالأموال الشخصية، أو استعمال حساب شخصي للتحصيل أو الصرف عنها، أو إنشاء دفاتر موازية غير خاضعة للرقابة.

1.4 المصطلحات وقاعدة التنفيذ

الاعتماد المالي هو المبلغ المقرر في الموازنة؛ والارتباط التزام تعاقدي أو قرار يستهلك جزءًا منه؛ وأمر الصرف إذن موثق بالدفع بعد التحقق؛ والأموال المقيدة أموال يحكم استخدامها سند مشروع خاص. لا يعادل أي منها الآخر. المواعيد الدورية والإجراءات التي لا يحيل نصها إلى سند أعلى ضوابط تشغيلية داخلية في هذه اللائحة، وليست مددًا قانونية منسوبة للدولة.

2 المسؤوليات وفصل الصلاحيات(2)

2.1 الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

تعتمد الجمعية العمومية الموازنة والحساب الختامي وتعين مكتب التدقيق وتحدد أتعابه، وتبت فيما يحجزه لها النظام الأساسي. يقر المجلس مشروع الموازنة ويراقب التنفيذ ويعتمد المناقلات بين الأبواب وتشكيل اللجان والتكليفات وطلبات الحسابات والاستثمار. لا ينقل تفويض داخلي اختصاصًا محفوظًا للجمعية العمومية أو السلطة المختصة.

2.2 الرئيس وأمين الصندوق والمدير

يوقع الرئيس أو نائبه المفوض، مع أمين الصندوق، مستندات الصرف والأوراق المالية وفق الصلاحيات وشهادة البنك السارية. يشرف أمين الصندوق على الموارد والإيداع والموازنة والسجلات والمصروفات، ويعتمد قيود الإيرادات والمناقلات داخل الباب الواحد. ينظم المدير الاحتياجات والتنفيذ ويراجع اكتمال الملفات، ولا تحل موافقته محل التوقيع المزدوج.

2.3 المحاسب ومالك النفقة

يعد المحاسب القيود وسندات القبض والصرف والتسويات وكشوف المتابعة، ويتحقق من الرصيد والوثائق دون أن يعتمد لنفسه الدفع. يثبت مالك البرنامج الحاجة ومشروعية الغرض والاستلام الفعلي أو إنجاز الخدمة؛ ويظل مسؤولًا عن صحة شهادة الإنجاز ولو أعد المورد الفاتورة. يفصل حفظ النقد أو الأصل عن الجرد المستقل، وإعداد الدفع عن إطلاقه من البنك.

2.4 البدائل عند محدودية الموظفين

يسجل المجلس توزيع المهام بالأسماء والبدائل ومدة التكليف وحدود الوصول. إذا جمع شخص الإعداد والحفظ لصغر الفريق، يراجع شخص مستقل المستندات وكشف البنك مباشرة ويثبت مراجعته؛ ولا يسمح الجمع بين إعداد دفعة وإطلاقها منفردًا أو اعتماد مطالبة الشخص لنفسه. تسحب صلاحيات المغادر أو المنتهية صفته فورًا وتحدث لدى البنك والجهة المختصة.

2.5 تعارض المصالح

يفصح صاحب المصلحة قبل المداولة، ولا يشارك في اختيار مورد مرتبط به أو اعتماد مطالبته أو مراجعة المعاملة. يسجل التنحي ويعين البديل المختص. إذا أثر التعارض في النصاب أو التوقيعات، يوقف الالتزام أو الدفع حتى استكمال مسار صحيح؛ ولا يعالج التعارض بتوقيع صوري أو تجزئة المعاملة.

3 النظام المحاسبي ودليل الحسابات(3)

3.1 الفترة والأساس

السنة المالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر وفق المادة (47)، ولا يغيرها المحاسب أو البرنامج من تلقائه. تطبق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) ومبدأ الاستحقاق وفق المادة (54). يعتمد المجلس السياسات المحاسبية التفصيلية بتوصية أمين الصندوق وبعد مناقشتها مع المدقق؛ ولا ينسب لكل منحة أو تبرع معيار إيراد واحد دون تحليل طبيعة الاتفاق وشروطه.

3.2 بنية الحسابات

يمسك دفتر أستاذ ودفاتر مساعدة للمدينين والدائنين والبنوك والعهد والأصول والرواتب والتبرعات. يربط كل قيد بحساب طبيعي وباب الموازنة والبرنامج ومصدر التمويل وقيد الاستخدام ورقم المستند. تعرض أبواب الموازنة وفق المادة (53): الإيرادات، والرواتب والمزايا، والمصروفات العمومية والإدارية، والمصروفات الرأسمالية؛ وتستخدم أبعاد البرامج دون تغيير هذا التبويب النظامي.

3.3 ضبط البيانات والقيد

ينشئ المحاسب طلب إضافة حساب أو مورد أو مستفيد، ويعتمده المراجع المختص بعد التحقق من الهوية وعدم التكرار. يحفظ رقم إصدار دليل الحسابات ومبرر كل تغيير. يسجل القيد بتاريخ الواقعة وفي الفترة الصحيحة، مع وصف ومستند واسم معد ومراجع. يمنع القيد غير المتوازن أو حذف قيد مرحل؛ ويصحح بقيد عكسي أو تسوية مرتبطة بالأصل مع سبب وموافقة.

3.4 التقديرات والقطع

يراجع المحاسب شهريًا المصروفات المستحقة والمدفوعة مقدمًا والإيرادات المستحقة والالتزامات وشروط المنح والاستهلاك والانخفاض في القيمة. تدعم كل تسوية بطريقة احتساب ومصدر بيانات، ويعتمدها أمين الصندوق. لا يؤخر إثبات التزام صحيح لعدم ورود الفاتورة، ولا يسجل تعهد تبرع قابل للإلغاء نقدًا محصلًا أو أصلًا محققًا بلا تقييم محاسبي.

3.5 الوصول والإقفال

تستخدم حسابات شخصية وصلاحيات محددة ومصادقة مناسبة ونسخ احتياطية مجربة. يقفل الشهر بعد اعتماده، ولا يعاد فتحه إلا بطلب مسبب وموافقة أمين الصندوق مع سجل للتعديل. يحظر مشاركة كلمات المرور أو تشغيل دفع أو تعديل مالي آلي دون رقابة واعتماد بشري. يتاح تصدير كامل للسجلات عند تغيير النظام.

4 إعداد الموازنة واعتمادها(4)

4.1 دورة الإعداد

يفتح أمين الصندوق دورة إعداد الموازنة داخليًا قبل بداية السنة بوقت يكفي لإقرار المشروع قبلها بشهر على الأقل. يقدم كل مالك برنامج خطة أنشطة وكميات وتكلفة وتوقيت ومدفوعات ومصادر تمويل وأساس تقدير. تشمل الخطة الالتزامات القائمة والرواتب والعقود والأصول والتدريب والتقنية والتأمين والضرائب المحتملة وتكاليف الإقفال والتدقيق.

4.2 واقعية الإيرادات والسيولة

يفصل التقدير بين إيراد مؤكد بعقد أو سند، وإيراد مرجح، وفرصة تمويل غير مؤكدة. يبين المحاسب أثر التحصيل المتأخر والقيود على الاستخدام وسيناريو انخفاض التمويل. لا يمول التزام حتمي بوعد غير موثق، ولا يساوي الرصيد البنكي الأموال الحرة. تعد خطة تدفق نقدي مرتبطة بتوقيت الإيراد والصرف وبالاحتياطي والالتزامات.

4.3 المراجعة والاعتماد

يجمع المحاسب المشروع الموحد دون مقاصة تخفي إيرادًا أو نفقة. يراجع أمين الصندوق الافتراضات والأسعار والرصيد الافتتاحي ومصادر العجز، ويرفعه المجلس للجمعية العمومية بعد إقراره في الموعد النظامي. يحفظ محضر الإقرار والاعتماد والنسخة المؤرخة، وترسل النسخة المعتمدة للسلطة المختصة خلال (15) يومًا من الاعتماد وفق المادة (51).

4.4 بداية السنة قبل الاعتماد النهائي

يجوز التنفيذ في بداية السنة في حدود اعتمادات مشروع الموازنة المقر وفق المادة (52)، ثم تسوى المقارنة مع الموازنة التي تعتمدها الجمعية العمومية. لا يبيح ذلك نفقة غير مدرجة أو تجاوز اختصاص أو تصريح. إذا لم يوجد مشروع مقر، يرفع الأمر فورًا للمجلس لاستكمال المسار، ولا ينشأ للمحاسب تفويض بالصرف بناءً على موازنة سنة سابقة.

4.5 الميزانية مرجع رقابي

لا يعد إدراج مبلغ في الموازنة اختيارًا لمورد أو اعتمادًا لعقد أو إذنًا بالدفع. يربط طلب الارتباط برقم البند والرصيد المتاح والغرض والجهة المعتمدة. تعاد أي معاملة لا تتوافر لها تغطية أو مشروعية حتى استكمال الموافقة النظامية.

5 الارتباطات والمناقلات ومراقبة التنفيذ(5)

5.1 الرصيد المتاح

يمسك سجل ارتباطات للعقود وأوامر الشراء وقرارات المساعدة؛ ويحسب المتاح من الاعتماد المعدل ناقص المصروف الفعلي والارتباط القائم غير المصروف، مع استبعاد المبالغ المقيدة التي لا تجيز النفقة. عند سداد الارتباط يخفض المتبقي منه حتى لا يحتسب مرتين. يسجل الإلغاء والتعديل بسنده وتاريخه.

5.2 المناقلة

يقدم مالك البند طلبًا يبين الباب والبند المخصوم والمضاف والمبلغ والمبرر وأثره على البرامج وشروط الممول. يعتمد المجلس النقل بين الأبواب، ويعتمد أمين الصندوق النقل بين بنود الباب الواحد. لا تنفذ المناقلة قبل القرار، ولا تستخدم لزيادة إجمالي الموازنة أو مخالفة تخصيص مشروع. تحفظ الموازنة الأصلية وسجل التعديلات والنسخة المعدلة دون طمس التاريخ.

5.3 النفقة غير المدرجة والسنوات اللاحقة

لا يرتبط بنفقة بلا اعتماد في المشروع، ولا بعقد يتجاوز السنة المالية، إلا بموافقة الجمعية العمومية حيث توجب المادة (52) ذلك، مع مراعاة استثناء عقود الإيجارات والاستخدام الوارد فيها. لا يوسع الاستثناء ليشمل أي عقد خدمات متكرر؛ يصنف العقد محل الشك «يتطلب مراجعة قانونية» قبل توقيعه. تسجل قيمة الالتزام الكاملة وجدول المدفوعات المستقبلية.

5.4 تقرير المتابعة

يعرض المحاسب شهريًا الأصل والمعدل والفعلي والارتباطات والمتاح ونسبة الإنجاز والتوقع لنهاية السنة، مع تفسير فروق السعر والكمية والتوقيت. يراجع مالك البرنامج الفروق، ويحدد أمين الصندوق الإجراء والمسؤول والموعد. يرفع للمجلس أي تجاوز أو عجز متوقع أو إخلال بشرط تمويل فور ظهوره، دون انتظار التقرير الدوري.

5.5 منع التحايل

يحظر تجزئة التعاقد أو الفواتير لتجاوز الموافقات أو الحدود، أو تأخير قيد نفقة لإظهار وفر غير حقيقي، أو استخدام موافقة لاحقة لتصوير التزام سابق كأنه مأذون به. لا يصحح الخطأ الرقابي تغيير تاريخ المستند؛ يثبت كواقعة مع معالجة مستقلة.

6 الإيرادات والتحصيل والإيداع(6)

6.1 مصادر الإيراد والتحقق

تصنف الموارد بحسب المادة (48) إلى رسوم واشتراكات وعوائد أنشطة وخدمات واستثمارات مصرح بها وتبرعات ومنح وإعانات وإيرادات أخرى. يثبت سند كل مورد ومشروعيته قبل التحصيل. لا تعامل الرعاية ذات المقابل الإعلاني تلقائيًا كتَبَرُّع؛ يراجع العقد وأثره المحاسبي والضريبي. ولا تحصّل رسوم جديدة أو تعفى رسوم دون صاحب الصلاحية.

6.2 سند القبض

يصدر إيصال رسمي باسم الجمعية برقم مسلسل من ثلاث نسخ ورقية أو إلكترونية: للدافع، ولكشف المقبوضات، ولسجل المحاسب. يبين التاريخ والدافع والمبلغ والعملة والوسيلة والغرض والبرنامج ورقم التصريح عند لزومه. يحفظ الإيصال الملغى وسبب الإلغاء ولا يعاد استعمال رقمه. لا يعد الإيصال اليدوي وحده دليل وصول البنك؛ تتم المطابقة.

6.3 قنوات التحصيل

تستخدم الحسابات وبوابات الدفع المعتمدة باسم الجمعية. يطابق المحاسب يوميًا عند وجود حركة إجمالي التحصيل مع تقارير البوابة والإيصالات والودائع، ويفصل الرسوم البنكية والمبالغ المستردة عن الإيراد الإجمالي. يربط كل تحويل بمرجعه، وتقيد المبالغ مجهولة المصدر مؤقتًا في حساب معلق حتى التحقيق، ولا تصرف باعتبارها تمويلًا حرًا.

6.4 النقد والشيكات

يوضع النقد المقبوض في عهدة موثقة ويودع كاملًا بالحساب، ويحظر الإنفاق منه قبل الإيداع. يستهدف الإيداع في يوم التحصيل أو أول يوم عمل مصرفي تالٍ مع توثيق أي تعذر وتأمين النقد. تقيد الشيكات المستلمة وتتابع للتحصيل؛ ويراجع المرتجع ويعكس أثره المحاسبي المناسب، ولا يصدر تأكيد نهائي بتحصيله قبل تحقق البنك.

6.5 قيود الإيرادات والمطابقة

يعد المحاسب مستند قيد الإيراد ويعتمده أمين الصندوق. يطابق مجموع السندات وكشف المقبوضات مع دفتر الأستاذ والبنك، ويحقق في الفروق والتكرار والإلغاءات. لا يحذف تحصيل خاطئ؛ يصحح بإشعار وقيد مرتبطين، ولا يعاد مبلغ إلى حساب مغاير للدافع دون تحقق وسند وموافقة.

7 التبرعات والمنح والأموال المقيدة(7)

7.1 القبول والتصريح

قبل حملة أو تلقي تمويل يخضع لتصريح، يتحقق مسؤول الامتثال من صفة الجمعية والقناة والغرض والمدة والحساب والجهة المرخصة وشروط التصريح. تحفظ نسخة الترخيص أو الاتفاق مع ملف التمويل. لا يفترض أن إشهار الجمعية أو اللائحة المالية يبيح جمع التبرعات، ولا يعتمد تصريح منتهي أو خاص بحملة أخرى.

7.2 سجل التمويل المقيد

يفتح لكل منحة أو حملة أو غرض مقيد رمز يبين الممول والمصدر والمبلغ وشروط الاستخدام والتكاليف المسموحة ومدة التنفيذ والتقرير ورد الفائض. يطابق رصيده: افتتاحي ومقبوضات وعوائد مسموحة، ناقص استخدامات ورديات، مع الالتزامات المتبقية. تفصل الأمانات عن الموارد المملوكة، وتحدد المعالجة المحاسبية للمنحة بحسب شروطها لا بحسب مسماها فقط.

7.3 التخصيص والمصروف الإداري

لا تستخدم الأموال المخصصة لمستفيد أو مشروع في غرض آخر، ولا تخصم نسبة إدارية أو رسوم تحصيل إلا بسند مشروع وتصريح أو اتفاق يجيزها. تقرأ قاعدة عدم التخصيص في المادة (55) مع التشريع الأعلى وشروط التبرع المشروعة. إذا تعارضت مستندات التمويل مع التخصيص المسموح، يعزل المبلغ عن الصرف وتطلب إفادة الجهة المختصة؛ والمسألة «يتطلب مراجعة قانونية»، ولا يحسمها قيد محاسبي.

7.4 الاسترداد والفائض والتحويل

يرفع طلب تغيير الغرض أو رد المبلغ أو تحويله لجهة أخرى مع السبب والرصيد وموافقة الممول والجهة المختصة حيث تلزم. يتحقق من أصل الدافع وملكية الحساب وفحص العقوبات قبل التنفيذ. لا يعاد مبلغ مشتبه به تلقائيًا ولا يحول إلى طرف ثالث بناءً على رسالة، وتطبق تعليمات الامتثال بشأن الإيقاف أو التجميد دون تأخير غير مشروع.

7.5 التمويل العيني والخارجي

توثق المنح العينية بمحضر وصف وكمية وحالة وقيمة مدعمة وطريقة تقييم واستلام وتوزيع، ولا تضخم الإيرادات بقيم دعائية. لا تتلقى أموالًا من الخارج أو ترسل مساعدات أو تمول مشروعًا خارجيًا قبل التحقق من موافقاته والقناة والنطاق. يقدم تقرير للممول يطابق الدفاتر ولا يكشف بيانات صحية أو هوية غير لازمة.

8 الصرف والمدفوعات والتوقيع البنكي(8)

8.1 ملف الصرف المكتمل

يتضمن طلب الدفع الغرض والمستفيد والمبلغ والعملة والبند والتمويل ورقم الارتباط والعقد أو قرار الاستحقاق والفاتورة وإثبات الاستلام وبيانات البنك. تفحص المالية الحساب والضريبة والتكرار والاستحقاق والرصيد وقيود التمويل والعقوبات عند انطباقها. تعاد النواقص بإشعار محدد ولا تدفع فاتورة لمجرد توقيعها من طالبها.

8.2 الاعتماد والتنفيذ

يثبت مالك النفقة الاستلام؛ يعد المحاسب السند؛ يراجع أمين الصندوق؛ ويوقع الرئيس أو نائبه المفوض مع أمين الصندوق وفق النظام وشهادة البنك. تدخل الدفعة من حساب مستخدم مخول ثم يطلقها المخولون على نحو يحقق التوقيع المزدوج. لا تستخدم كلمات مرور مشتركة أو رموز تحقق بالنيابة، ولا يعتمد أي طرف مطالبته الشخصية.

8.3 التحقق من حساب المستفيد

تطابق هوية المتعاقد أو المستفيد مع اسم صاحب الحساب وشهادة البنك. يعاد التحقق مستقلًا عند إنشاء حساب أو تغييره عبر قناة موثوقة محفوظة مسبقًا، لا عبر رقم وارد في رسالة التغيير وحدها. يوثق اسم المتحقق وتاريخ الاتصال والنتيجة، ويمنع تعديل بيانات الحساب وإطلاق الدفع من الشخص نفسه دون مراجعة مستقلة.

8.4 الشيكات والتحويلات

تحرر الشيكات لمستفيد محدد، ويحظر التوقيع على بياض أو الاحتفاظ بشيك موقع دون معاملة مكتملة. تحفظ الدفاتر المؤمنة ويسجل المسلم والملغى والمفقود. تحفظ إيصالات التحويل ونتيجة البنك، ويراجع الرفض قبل إعادة الإرسال لتجنب الازدواج. لا يعتبر إعداد أمر التحويل إثباتًا للدفع؛ يطابق التنفيذ مع كشف البنك.

8.5 الاستثناء والضرورة

لا تلغي الضرورة التصريح أو رصيد التمويل أو التوقيع المزدوج. إذا استحال الحصول على أصل فاتورة، يرفق بدل موثق وشرح وفحص مستقل لعدم الازدواج؛ ولا يستخدم ذلك بديلًا روتينيًا. يصعد رفض الدفع أو تأخره مع السبب وخطة الاستكمال، ويسجل أي تنفيذ مخالف كحادث رقابي دون تعديل تاريخه.

9 البنوك والخزينة والسيولة(9)

9.1 إنشاء الحسابات وإدارتها

يصدر قرار المجلس ويقدم طلب شهادة عدم الممانعة للسلطة المختصة متضمنًا البنك والمخولين والوثائق المطلوبة. لا يفتح حساب إلا باسم الجمعية لدى مصرف وطني عامل بالدولة وبالشهادة اللازمة، وتطلب الموافقة على الحساب بالعملة الأجنبية. تسجل الحسابات وأغراضها والمخولون وانتهاء الترخيص والشهادات؛ وتحدث الصلاحيات عند التغيير أو انتهاء الصفة.

9.2 الإخطار والمواعيد

تقدم تفاصيل الحساب للسلطة المختصة فور اكتمال الفتح، وبحد أقصى (10) أيام تقويمية مراعاة للمادة (37) من المرسوم والمادة (50) من النظام الأساسي؛ وذلك أكثر تحفظًا من عبارة (10) أيام عمل في المادة (15) من اللائحة التنفيذية. يتبع الموعد الأقصر عند التطبيق وتوثق أي إفادة من الجهة المختصة بشأن الاحتساب. يبلغ كل تغيير في الحساب أو البنك أو المخولين وفق الإجراء الساري.

9.3 التسوية البنكية

يستخرج المحاسب كشفًا مباشرًا ويطابق كل حساب شهريًا مع الأستاذ. تفصل إيداعات الطريق والشيكات القائمة والرسوم والتحويلات المرفوضة والأخطاء؛ ويعين لكل فرق سبب ومستند ومسؤول وتاريخ معالجة. يراجع التسوية شخص مستقل عن إعداد المدفوعات وإطلاقها قدر الإمكان، ويطلع أمين الصندوق على الأرصدة من مصدر مستقل لا من جدول المحاسب وحده.

9.4 خطة السيولة

تعد توقعات متحركة لـ (13) أسبوعًا كضابط داخلي، تبين النقد الحر والمقيد والتحصيل المرجح والالتزامات الضرورية والعجز المتوقع. ترتب المدفوعات وفق الاستحقاق وقيود الأموال وأهمية استمرارية الخدمة؛ ولا يؤخر التزام قانوني لتمويل نشاط اختياري. يرفع خطر العجز للمجلس فورًا مع بدائل دون اقتراض أو رهن أو سحب مكشوف غير مأذون.

9.5 الحسابات الخاملة والإغلاق

تراجع الحسابات غير المستخدمة والعمولات دوريًا، ويغلق الحساب بقرار وإجراءات الجهة والبنك بعد تسوية الحركات والشيكات والحقوق ونقل الرصيد إلى حساب مسموح. لا توقف سجلات حساب مغلق أو تمحى، ويحفظ تأكيد الإغلاق وكشفه النهائي ويراجع إلغاء وصول المستخدمين.

10 السلف والعهد والمصروفات الصغيرة(10)

10.1 السلفة المستديمة

تنشأ بقرار من المجلس في بداية السنة، يحدد الأمين والمبلغ بما لا يتجاوز (5,000) درهم. تخصص للاحتياجات العاجلة والضرورية المسموحة من البابين الثالث والرابع، ولا يصرف منها على الرواتب ومزايا الباب الثاني. لا تتجاوز الفاتورة الواحدة (500) درهم للمشتريات والتوريد، أو (500) درهم للخدمات والأعمال الصغيرة؛ ويحظر تقسيم العمل إلى فواتير للتحايل.

10.2 الصرف والاستعاضة

يمسك أمين العهدة سجلًا لكل حركة ويرفق الفاتورة الأصلية وبيان الغرض والمستلم. تقدم الاستعاضة بمستندات مستقلة بحسب الباب، يعدها الأمين ويوقعها المحاسب ويعتمدها الآمرون بالصرف. يعادل النقد المتبقي والمستندات المقبولة والمبالغ قيد الاستعاضة أصل العهدة دون احتساب مزدوج. لا تعد الاستعاضة نفقة جديدة ثانية في الدفاتر.

10.3 الجرد والإقفال

يجرد الأمين السلفة في نهاية آخر يوم عمل أسبوعيًا وفق المادة (60). تنفذ مراجعات مفاجئة مستقلة، ويوقع محضر الفئات النقدية والمستندات والعجز أو الزيادة. يبلغ الفرق فورًا ولا يمول من تحصيل جديد أو عهدة أخرى لإخفائه. تقفل عهدة المغادر أو المستبدل بمحضر وتسوية ورد رصيد، وتجدد أو تسوى نهاية السنة وفق قرار المجلس.

10.4 السلف المؤقتة والسفر

لا تنشئ هذه اللائحة مبلغًا أو حقًا تلقائيًا بسلفة مؤقتة. تقدم مهمة محددة بموازنة ومستلم وتاريخ تسوية وموافقة صاحب الصلاحية؛ وتثبت كذمة على الأمين حتى تسويتها بمصروف صحيح أو ردها. كضابط داخلي تقدم التسوية خلال (5) أيام عمل من انتهاء المهمة، وتمنع سلفة جديدة مع سلفة متأخرة إلا بإجراء مسبب من الجهة المختصة دون تجاوز النظام.

10.5 المطالبات الشخصية

تسدد المصروفات الفعلية المأذون بها بوثائق، ولا تعتمد بدلات سفر أو سقوف إقامة غير مقررة. يمنع الجمع بين تعويض الفاتورة وبدل يغطيها، أو تمرير مشتريات شخصية. تعرض المطالبة على بديل مستقل إن كان المطالب أحد المعتمدين، وتراجع آثار استرداد عهد الموظف في ضوء قانون العمل قبل الخصم.

11 المشتريات والعقود والأصول(11)

11.1 الرقابة المالية على الشراء

يثبت الاحتياج والتغطية قبل دعوة العروض أو إصدار أمر ملزم. تفصل جهة الطلب عن الاختيار والاستلام والدفع، وتطبق لائحة المشتريات وأحكام المادة (59). لا تعني طريقة شراء مسموحة أن المعاملة مستوفية الموافقات أو خالية من تعارض المصالح؛ ويمنع إصدار أمر شراء بأثر رجعي لإخفاء مخالفة.

11.2 حدود النظام الأساسي

الأمر المباشر حتى (50,000) درهم يرتبط بشروط الضرورة القصوى والمصدر الوحيد كما وردت في المادة (59)، وليس ترخيصًا عامًا لكل شراء دون هذا الحد. العروض المباشرة لما يزيد على (50,000) حتى (200,000)، والممارسة لما يزيد على (200,000) حتى (500,000)، والمناقصة لما يزيد على (500,000). حالات الشراء الصغير المعتاد التي لا تغطيها صياغة المادة بوضوح «يتطلب مراجعة قانونية» وتوجيهًا صحيحًا، ولا ينشأ استثناء بقسمة الطلب.

11.3 الاستلام والمطابقة

لا يدفع للمورد إلا بعد مطابقة أمر الشراء أو العقد والفاتورة ومحضر الاستلام أو الإنجاز، أو استيفاء شروط دفعة مقدمة معتمدة. تمسك ضمانات الأداء والدفعات المقدمة وتواريخ انتهائها في سجل، وتطلب المطالبة أو التمديد قبل سقوط الحماية. يخصم المستحق تعاقديًا من استرداد دفعات أو حجز أو غرامات بعد التحقق من السند وعدم النزاع غير المحسوم.

11.4 الأصول والمخزون

تسجل الأصول برقم ووصف وقيمة وموقع وأمين وتاريخ جاهزية للاستخدام وعمر إنتاجي وطريقة استهلاك. تميز النفقة الرأسمالية عن الصيانة وفق سياسة محاسبية موثقة؛ ولا تقرر اللائحة حد رسملة نقديًا غير معتمد. يجرى جرد فعلي سنوي مستقل وتحقق دوري من الأصول الحساسة والمخزون، وتسوى الفروق بقرار ودليل ولا تشطب لمجرد غياب المستند.

11.5 التصرف في الأصول

يعرض البيع أو الإهداء أو الإتلاف بتقرير حالة وملكية وتقييم ومبرر وموافقة مختصة، مع التحقق من قيود الممول وموافقات الجهة. تسجل حصيلة البيع وتودع دون مقاصتها مع شراء بديل، وتزال البيانات من الأجهزة بطريقة موثقة، ويحدث سجل الأصل والأستاذ وتثبت نتيجة التصرف.

12 المساعدات والرواتب والمدفوعات الخاصة(12)

12.1 صرف المساعدات

تستند المساعدة إلى قرار الجهة المختصة ببحث الحالات وفق السياسة واللائحة ذات الصلة. تتحقق المالية من رقم الحالة وقرارها وسقفها ومصدرها وبيانات المستفيد أو مقدم الخدمة وفاتورة العلاج وإثبات عدم الازدواج. لا تستبدل المالية التقييم الطبي أو قرار اللجنة، ولا تعتمد مساعدة جديدة من تلقائها بسبب توافر رصيد.

12.2 الدفع لمقدم الخدمة

يفضل الدفع المباشر لمقدم الخدمة متى أجازه القرار والاتفاق. تطابق الدفعة مع المراحل أو الخدمة المقبولة وتتابع الضمانات والاسترداد عند الإلغاء. إذا تطلبت الحالة تحويلًا للفرد، يحفظ سند القرار والتحقق من الحساب واستخدام المال والمتابعة بقدر يتناسب مع المخاطر دون جمع بيانات صحية زائدة. تفصل صلاحيات عرض الملف الطبي عن اعتماد السند المالي.

12.3 دورة الرواتب

تسلم الموارد البشرية كشف التعيين والأجر والحضور والإجازات والبدلات والخصومات والمغادرين المعتمد. يعد المحاسب كشف الرواتب ويطابقه بالشهر السابق ويشرح كل فرق، وتراجع الموارد البشرية الاستحقاقات وأمين الصندوق الإجماليات والحسابات. تعتمد الدفعة بالتوقيع النظامي وتنفذ عبر القناة القانونية ونظام حماية الأجور حيث ينطبق.

12.4 الالتزامات الوظيفية

تحتسب المزايا المستحقة والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وفق القانون والعقد والسجل الفعلي، وتراجع تقديراتها دوريًا. لا تعتمد خصومات أو جزاءات مالية أو مقاصة عهد مع راتب خارج الحدود القانونية. تحفظ كشوف الموظفين بصلاحيات مقيدة، وتوثق تسوية نهاية الخدمة وإلغاء الحسابات ومراجعة العهد دون حجز حق قانوني بقرار إداري غير مسند.

12.5 مكافآت المجلس والتعاملات المرتبطة

لا تصرف مكافأة لمجلس الإدارة لمجرد إدراجها في الموازنة؛ يستكمل مسار الجمعية العمومية والضوابط الحكومية والنظامية المتعلقة بها. تفصح المصالح ويستبعد المستفيد من اعتماد معاملته، ويثبت العمل الحقيقي والمقابل وأساس التسعير. تحظر القروض الشخصية والهبات المقنعة والمنافع غير المشروعة من أموال الجمعية.

13 الضرائب والذمم والاستثمارات(13)

13.1 الموقف الضريبي

يفتح ملف ضريبي يثبت التسجيلات وأرقامها والفترات والمواعيد والقرارات والمراسلات. لا تفترض الإعفاء من ضريبة الشركات أو القيمة المضافة لمجرد كون الجمعية مؤسسة نفع عام. يتحقق من الإدراج والاشتراطات والقرار الضريبي المنطبق، وتعرض المسألة غير المحسومة لمراجعة ضريبية وقانونية قبل ادعاء إعفاء أو استرداد.

13.2 التسجيل والإقرارات

يراقب المحاسب التوريدات والواردات الخاضعة للقيمة المضافة وحد التسجيل الإلزامي (375,000) درهم خلال (12) شهرًا أو المتوقع خلال (30) يومًا وفق ضوابط الهيئة؛ ولا يعد كل تبرع توريدًا خاضعًا. يراجع مسؤول مختص طبيعة الرعاية والخدمات والتوريدات المختلطة والفواتير والمدخلات قبل الإقرار. يحتفظ بجدول مطابقة بين الإقرار والأستاذ والفواتير وبإثبات التقديم والسداد.

13.3 الذمم والمدفوعات المقدمة

تعد أعمار المدينين والدائنين والعهد شهريًا، وتطابق الأرصدة مع العقود والمصادقات. تعالج المبالغ المتنازع عليها أو المشكوك فيها بتقدير مدعم وفق المعايير، ولا يعد المخصص تنازلًا عن الحق. الشطب أو التسوية أو التنازل يحتاج سندًا وصاحب صلاحية وفحصًا لحقوق الممول، ويستمر التحصيل القانوني إن بقي الحق قائمًا.

13.4 الاحتياطي والاستثمار

يقترح المجلس احتياطيًا تشغيليًا بناءً على التدفق النقدي والمخاطر؛ ولا تحول الأموال المقيدة إلى احتياطي حر. لا تستثمر الفوائض قبل استكمال موافقة السلطة المختصة، ويقدم الطلب قبل البدء بـ (15) يومًا على الأقل وفق المادة (16) من اللائحة التنفيذية. تعرض المدة والسيولة والخسارة المحتملة والتكاليف والتعارض، وتحظر المضاربة والضمانات لمصلحة الغير دون سند مشروع.

13.5 التقييم والمتابعة

يقيد الاستثمار ويقيم وفق طبيعته والمعايير المعتمدة، وتطابق العوائد والأرصدة مع كشوف مستقلة. ترفع تقارير الاستثمار السنوية للسلطة المختصة وفق المتطلبات، ويراجع المجلس انحرافه عن الأهداف ومخاطر السيولة. لا تمول خسارة أو توزيعات مخالفة من منح المستفيدين، ولا ينشأ قرض أو رهن بقرار منفرد.

14 الامتثال المالي ومكافحة الاحتيال(14)

14.1 العناية الواجبة المتناسبة

تحدد مخاطر التمويل والمتبرعين والشركاء والموردين وقنوات الدفع والمستفيدين وفق سياسة الامتثال والتدابير التي تعتمدها الجهة الرقابية. يجمع الحد اللازم لإثبات الهوية والصفة والمستفيد الحقيقي حيث يلزم والغرض ومصدر المال عند ارتفاع الخطر، ويحدث عند تغير البيانات أو الاشتباه. لا يختزل التحقق في صورة هوية أو بحث اسم واحد.

14.2 فحص العقوبات

يفحص الطرف والجهات المرتبطة ذات الصلة قبل الدفع وعند تحديث القوائم أو البيانات وفق سياسة العقوبات وتعليمات الجهة المختصة. يحفظ تاريخ الفحص والقائمة والنتيجة وأساس استبعاد تشابه الأسماء. التطابق المحتمل يصعد للامتثال ولا يمرره المحاسب. تنفذ أوامر التجميد وحظر الإتاحة والبلاغات المقررة دون تأخير، ولا تستخدم إعادة المال للالتفاف عليها.

14.3 الاشتباه ومسار الإخطار

عند تبرع غير متناسب أو طلب تحويل لطرف ثالث أو فاتورة صورية أو تجزئة أو تغيير حساب مشبوه، تحفظ الأدلة ويخطر مسؤول الامتثال فورًا بسرية. تخطر الجمعية الوزارة وفق القناة والتعليمات المعتمدة؛ وفي هذا المسار تتولى الوزارة الإحالة أو الإبلاغ ضمن اختصاصها؛ ولا تسند هذه اللائحة تقديم بلاغ عبر goAML إلى موظف المالية. يوثق المسار وتعليمات الوزارة، مع عدم تعطيل واجب قانوني مباشر مقرر بنص نافذ.

14.4 الاستجابة للحادث

يوقف التنفيذ غير الآمن ضمن الصلاحية، ويطلب البنك إيقاف التحويل أو استرداده عند الاحتيال وفق الإجراءات. تحفظ الرسائل وسجل النظام وأوامر الدفع دون تعديل، وتقيد الواقعة وقيمتها والجهة المبلغة والإجراءات. لا يخطر الطرف المشتبه بما يخل بسرية البلاغ أو التحقيق، ولا تصدر اتهامات قبل فحص مختص.

14.5 المعالجة ومنع التكرار

يعين المجلس مسؤول متابعة مستقلًا عن الواقعة، وتحدد خسائرها وأثرها على المستفيدين والتقارير. تصحح السجلات بقيود معتمدة، وتراجع الصلاحيات والتدريب والعقود. لا يقفل الحادث إلا بعد دليل تنفيذ واختبار رقابي، ولا تحول التسوية المالية دون واجب الإبلاغ أو المساءلة.

15 الإقفال والتقارير والتدقيق(15)

15.1 الإقفال الشهري

تعد قائمة إقفال تشمل البنوك والقبض والصرف والمدينين والدائنين والعهد والأصول والرواتب والتمويل المقيد والضرائب والتسويات. يستهدف استكمالها داخليًا خلال (10) أيام عمل من نهاية الشهر؛ يسجل النقص والمسؤول والموعد وأثره قبل إصدار التقرير. يراجع أمين الصندوق ميزان المراجعة والمقارنات ويعتمد الإقفال.

15.2 الإقفال السنوي

تحدد تعليمات القطع والجرد ومصادقات الأطراف قبل نهاية السنة. تثبت جميع النفقات والإيرادات المستحقة والتقديرات والالتزامات والأحداث اللاحقة المؤثرة وتراجع الاستمرارية. تطابق الأرصدة الافتتاحية مع الحسابات السابقة المعتمدة. تعد القوائم والإيضاحات والمقارنة مع الموازنة ومصادر الأموال واستخداماتها وفق IFRS والنظام الأساسي، دون حذف التزام لإظهار فائض.

15.3 التقارير للإدارة والجهات

تتضمن الحزمة الشهرية الأداء مقابل الموازنة والسيولة والأموال المقيدة وأعمار الذمم والعهد والالتزامات والمخالفات والإجراءات. ترفع للمجلس تقارير دورية لا تقل عن ربع سنوية كضابط داخلي، مع تصعيد الوقائع الجوهرية فورًا. تقدم تقارير الممول والجهة المختصة بمواعيدها ونسخ متطابقة مع الدفاتر مع الحد من كشف بيانات الأفراد.

15.4 المدقق الخارجي والاعتماد

تعين الجمعية العمومية مكتب التدقيق وتحدد أتعابه وفق المادة (75)، وتتحقق رخصته واستقلاله. تعد الإدارة السجلات والتقديرات وتبقى مسؤولة عنها، ويطلب من المدقق تقريره وفق متطلبات المهنة مع إدارة تهديد مراجعة عمله إن قدم خدمات إعداد حسابات. يقر المجلس الحساب الختامي ويرفعه للجمعية العمومية بعد التدقيق، وترسل النسخة والحساب والموازنة للوزارة والجهة المحلية خلال (15) يومًا من الاعتماد.

15.5 متابعة الملاحظات

تسجل ملاحظة المدقق وخطورتها ورد الإدارة وإجراء التصحيح ومسؤوله وموعده ودليل الإقفال، ويختبر الإقفال من شخص مستقل. لا يحجب مستند عن المدقق ولا يعدل أصل أثناء الفحص. تحفظ المصادقات والتحفظات ومحاضر المناقشة، ويصعد التأخر أو الخلاف الجوهري للمجلس.

16 السجلات والاحتفاظ واستمرارية العمل(16)

16.1 الحفظ والإتلاف

تحفظ السجلات والمستندات المالية مدة لا تقل عن (10) سنوات، والإدارية لا تقل عن (5) سنوات، ولا تتلف بعد المدة إلا بموافقة السلطة المختصة. تصنف ملفات الصرف والتبرعات والضرائب والعقود المؤيدة للحسابات والتدقيق كسجلات مالية. يحدد جدول الاحتفاظ نقطة بدء المدة لكل فئة، وتطبق المدة الأطول إذا أوجبها نص خاص أو عقد أو نزاع؛ ولا يفترض أن انتهاء عشر سنوات يجيز الإتلاف تلقائيًا.

16.2 الأصالة وسلسلة التتبع

يربط كل مستند بقيده وقراره ومصدره ومرفقاته وحركة اعتماده وإثبات الدفع. تمسح الأصول الورقية بجودة مقروءة دون إعدامها لمجرد المسح، وتحفظ النسخ الإلكترونية بصيغ قابلة للقراءة مع تاريخ وتكامل وسجل وصول. يمنع نقل الملفات المالية إلى حساب شخصي أو نشر أرقام هوية وحسابات وبيانات صحية ضمن تقارير عامة.

16.3 النسخ والاسترجاع

تنفذ نسخة احتياطية دورية منفصلة ومحمية للنظام والمرفقات وسجل الصلاحيات، ويختبر الاسترجاع ربع سنويًا كضابط داخلي. تشمل خطة التعطل الوصول الآمن لكشف البنك والالتزامات وأسماء البدلاء وإجراءات الدفع الضروري. تستخدم سجلات طوارئ مرقمة ومعتمدة ثم تراجع وتدخل للنظام عند العودة مع منع التكرار.

16.4 نقل المسؤولية

عند تغير المحاسب أو الأمين أو المدير، يوقع محضر تسليم يشمل الأرصدة والعهد والشيكات والضمانات والسجلات وكلمات المرور المؤسسية بطريقة آمنة والملفات غير المقفلة. لا ينتقل حساب شخصي أو رمز تحقق إلى البديل، بل تصدر صلاحية مستقلة وتسحب القديمة وتحدث بيانات البنك.

16.5 التنفيذ والمراجعة

يشرح أمين الصندوق اللائحة للمعنيين ويوثق استلامها وتدريبهم. تراجع سنويًا وعند تغير قانون أو نظام أو حادث جوهري. لا يغير إجراء تقني نصًا ماليًا أو سلطة اعتماد. تعرض التعديلات على الجهة المختصة، ويسجل الإصدار الفعلي دون اختلاق تاريخ إعداد أو اعتماد أو استكمال إجراء لم يحدث.

17 مصفوفة الصلاحيات وقرارات التفعيل(17)

17.1 قاعدة الصلاحية

تستخدم المصفوفة التالية مع النظام الأساسي وقرار التفويض وشهادة البنك، ولا تعدل اختصاصًا أعلى. عدم وجود قرار تكليف أو تفويض أو تصريح لازم يمنع التصرف إلى حين استكماله؛ ولا يتحول الحقل غير المعبأ في نموذج إلى صلاحية عامة.

• العملية: الموازنة والحساب الختامي

• صاحب الاختصاص أو المسار: إقرار المجلس ثم اعتماد الجمعية العمومية؛ إرسال الجهات خلال 15 يومًا من الاعتماد.

• العملية: مناقلة بين الأبواب / داخل الباب

• صاحب الاختصاص أو المسار: المجلس / أمين الصندوق، دون زيادة إجمالي الاعتماد أو مخالفة قيد مشروع.

• العملية: أمر الصرف والشيكات

• صاحب الاختصاص أو المسار: الرئيس أو نائبه المفوض مع أمين الصندوق؛ شخصان وفق السند الساري.

• العملية: عقد غير مدرج أو ممتد

• صاحب الاختصاص أو المسار: الجمعية العمومية حيث توجب المادة 52، مع الاستثناء المحدد فيها.

• العملية: سلفة مستديمة

• صاحب الاختصاص أو المسار: المجلس؛ حد 5,000 درهم، فاتورة حتى 500 درهم وفق المادة 60.

• العملية: فتح بنك أو استثمار

• صاحب الاختصاص أو المسار: قرار المجلس واستكمال موافقة السلطة المختصة قبل التنفيذ.

• العملية: تعيين مكتب التدقيق

• صاحب الاختصاص أو المسار: الجمعية العمومية وتحديد الأتعاب؛ الاستبدال خلال السنة وفق المادة 75.

17.2 قرارات وبيانات تستكمل للتشغيل

يثبت المجلس أسماء المكلفين والبدلاء وصلاحيات النظام وأمين العهدة ومبلغها الفعلي ضمن الحد؛ وتعتمد الموازنة السنوية وسياسات الرسملة والأعمار الإنتاجية وخطة السيولة والاحتياطي. ترفق شهادات التوقيع والتصاريح والتسجيلات الضريبية وتعليمات الإخطار السارية؛ لا يفترض وجودها من اعتماد هذه اللائحة وحده.

17.3 مسائل محددة للمراجعة القانونية

تحسم قبل المعاملة المعنية: انطباق ضوابط المشتريات والمخازن الحكومية المحال إليها في المادتين (59) و(61)، ومسار الشراء الصغير غير المشمول بوضوح، وحدود تخصيص التبرع وفق المادة (55)، وتفسير استثناء «عقود الاستخدام» للعقد محل البحث، والموقف الضريبي الفعلي. تحفظ الإجابة والسند في سجل الامتثال وتحدث الإجراءات دون تجاوز النص الأعلى.

18 السياسات المحاسبية التفصيلية(18)

18.1 الأصول والاستهلاك

تثبت تكلفة الأصل عند تحقق شروط الاعتراف وتشمل التكاليف المباشرة لجعله جاهزًا للاستخدام والضرائب غير القابلة للاسترداد. تفصل الصيانة الدورية عن التحسين الرأسمالي. يبدأ الاستهلاك عند الجاهزية للاستخدام، ويحدد العمر الإنتاجي والقيمة المتبقية وطريقة الاستهلاك لكل فئة على أساس موثق يراجعه أمين الصندوق سنويًا. لا يفترض معدل واحد لجميع الأجهزة أو المباني، ولا يعامل حد فاتورة السلفة (500) درهم كحد رسملة.

18.2 المخزون والعهد

يفصل مخزون المواد المعدة للتوزيع عن الأصول المستخدمة والمواد المستهلكة. تسجل الكمية والتكلفة والحركة والاستلام والتسليم والجرد والتالف. توثق طريقة قياس المخزون وفق المعيار المنطبق وطبيعة الاحتفاظ به، ويعالج الانخفاض أو التلف عند ثبوته. تثبت عهدة المستلم وموقع الأصل، ولا يعد انتقاله من موظف لآخر مصروفًا جديدًا.

18.3 المنح والإيراد والالتزامات

يحرر لكل اتفاق تمويل تحليل يبين وجود مقابل أو شروط أداء أو حق استرداد أو قيد استخدام، وتوقيت الاستحقاق والاعتراف والقياس والعرض. لا يؤجل كل تبرع تلقائيًا ولا يعترف بكل مبلغ مقبوض إيرادًا فورًا. تختار المعالجة المتوافقة مع IFRS وبحكم مهني موثق؛ ويثبت التزام الرد متى استوفى شروطه. تتابع قيود الاستخدام في سجل مستقل مهما اختلف العرض المحاسبي.

18.4 العملات والعقود والتقديرات

تقيد المعاملة الأجنبية بسعر تاريخها، وتعاد ترجمة البنود النقدية بالسعر الملائم في تاريخ التقرير وتثبت فروق الصرف وفق المعيار المنطبق. تفحص عقود الإيجار لتحديد حق الاستخدام والالتزام والاستثناءات المسموح بها، وتعالج المخصصات ومنافع الموظفين والانخفاض في قيمة الذمم والأصول على أساس أدلة. يسجل مصدر السعر وطريقة التقدير ومراجعته.

18.5 ملف السياسة المحاسبية

يتضمن ملف كل معالجة مهمة وصف الواقعة والعقد والمعيار وأسباب الاختيار وأثرها والقيد والإفصاح والمراجع. يسجل التمييز بين تغيير السياسة وتغيير التقدير وتصحيح الخطأ، ولا تعالج جميعها بقيد مصروف في السنة الحالية. يراجع المدقق المسائل الجوهرية، وتبقى مسؤولية السجلات والقرارات المحاسبية على الإدارة.

19 تخطيط التكلفة وتخصيص المصروفات(19)

19.1 ورقة تكلفة البرنامج

تفصل الورقة بين التكلفة المباشرة والتكلفة المشتركة والرأسمالية، وتبين وحدة القياس والكمية وسعر الوحدة ومصدر التقدير والضريبة وتاريخ الدفع. تشمل الفعالية المكان والتجهيز والتسجيل والمواد والمتحدثين والسفر والتأمين والإتاحة؛ وتبنى مساعدات العلاج على قرارات الحالات والتقديرات الطبية والمالية المعتمدة دون افتراض أهلية أو تكلفة علاج من المالية.

19.2 الرواتب والعقود المتكررة

تبنى الرواتب على الوظائف المشغولة وخطة التعيين وتاريخ المباشرة والأجر والمزايا والالتزامات النظامية، مع تجنب تكرار تحميلها في موازنة البرنامج والإدارة. تراجع تواريخ انتهاء العقود والتجديد والتصعيد السعري وأقساط الاشتراكات التقنية والصيانة والتدقيق. تسجل التكاليف غير النقدية في الموازنة المحاسبية وتفصل عن خطة المدفوعات.

19.3 التكاليف المشتركة

تعتمد طريقة توزيع قابلة للفهم ومتصلة بمحرك تكلفة فعلي مثل ساعات العمل المثبتة أو الاستخدام أو المساحة أو عدد المستفيدين بحسب طبيعة النفقة. توثق الأسس وتطبق باتساق ولا تغير لتحميل ممول عجز برنامج آخر. لا تستخدم نسبة إدارية ثابتة بلا قرار وسند تمويل يجيزها، ولا تمول تكلفة محظورة على المنحة من حسابها.

19.4 التسوية مع الممول

يطابق تقرير الممول مصروفات الأستاذ والمستندات وأساس توزيع المشترك والمدفوعات والرصيد المقيد. يفصل بين التكلفة المستحقة المقبولة محاسبيًا والتكلفة القابلة للمطالبة تعاقديًا، ويعد كشف تسوية للفروق. تمنع المطالبة عن الفاتورة ذاتها من ممولين دون توزيع معلن ومشروع. يسجل رفض الممول لتكلفة وأثره على مصادر تمويل الجمعية.

19.5 مراجعة كفاءة الإنفاق

تقارن التكلفة الفعلية بوحدات الخدمة أو مخرجات البرنامج مع تفسير تغير النطاق والجودة والتوقيت. لا يقاس نجاح الدعم الطبي بخفض التكلفة وحده، ولا يقرر المحاسب بديلًا علاجيًا. تقدم توصيات تحسين الشراء أو الجدولة أو تخصيص الموارد للمختص دون المساس بأهلية المستفيد أو خصوصيته.

20 التقويم المالي وحزمة التقارير(20)

20.1 التقويم ومسؤول المتابعة

يمسك أمين الصندوق تقويمًا يميز المواعيد القانونية عن المواعيد الداخلية ومواعيد عقود الممولين. يسجل لكل استحقاق المسؤول والمراجع والجهة المستلمة وتاريخ الإرسال ودليله. يحدد تاريخ عملي مبكر إن صادف الموعد الداخلي عطلة، ولا تمدد مهلة قانونية تلقائيًا دون سند.

• الاستحقاق: التحصيل والإيداع

• الموعد أو التكرار: كل يوم به حركة

• المخرج والمسؤول: مطابقة الإيصالات والبنك؛ المحاسب وأمين العهدة.

• الاستحقاق: السلفة المستديمة

• الموعد أو التكرار: آخر يوم عمل أسبوعيًا

• المخرج والمسؤول: جرد ورصيد وتسوية؛ أمين السلفة وفق المادة 60.

• الاستحقاق: السيولة

• الموعد أو التكرار: تحديث أسبوعي داخلي

• المخرج والمسؤول: توقع متحرك 13 أسبوعًا؛ المحاسب ومراجعة الأمين.

• الاستحقاق: الإقفال الشهري

• الموعد أو التكرار: مستهدف 10 أيام عمل

• المخرج والمسؤول: ميزان وتسويات وحزمة أداء؛ المحاسب والأمين.

• الاستحقاق: المجلس

• الموعد أو التكرار: ربع سنوي على الأقل داخليًا

• المخرج والمسؤول: أداء ومخاطر وسيولة وملاحظات؛ أمين الصندوق.

• الاستحقاق: بدء إعداد الموازنة

• الموعد أو التكرار: خلال أكتوبر كتنظيم داخلي

• المخرج والمسؤول: افتراضات وخطط وتكاليف؛ أصحاب البرامج.

• الاستحقاق: إقرار مشروع الموازنة

• الموعد أو التكرار: قبل بداية السنة بشهر على الأقل

• المخرج والمسؤول: مشروع مقر من المجلس؛ المادة 51.

• الاستحقاق: رفع الموازنة والحساب

• الموعد أو التكرار: 15 يومًا من الاعتماد حسب السند

• المخرج والمسؤول: نسخة وإثبات تسليم؛ الأمين وأمين السر.

• الاستحقاق: الضرائب والمنح والتصاريح

• الموعد أو التكرار: وفق الالتزام المنطبق

• المخرج والمسؤول: تقويم مستقل؛ لا يستخدم موعد افتراضي.

20.2 محتويات الحزمة السنوية

تشمل القوائم المالية والإيضاحات وتقرير المدقق والمقارنة بالموازنة وتفسير الفروق وحركة الأموال المقيدة وموقف الالتزامات والعهد والأصول. ترفق تسويات البنوك والجرد والمصادقات والمخصصات بملف الإقفال لا بالتقرير العام الذي قد يتيح بيانات مقيدة. تميز التقرير المالي النظامي عن التقرير الخاص بالمانح دون تغيير حقيقة الدفاتر.

المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة

1. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (20) و(47)–(65). المرسوم بقانون اتحادي (50) لسنة 2023، المواد (37)–(39) و(50). المصدر: uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2181

2. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (20) و(21) و(22) و(23) و(52) و(56) و(58) و(75)، وتراجع أوصاف المناصب مع قرار التكليف وشهادات البنك السارية. إجراءات فصل المهام ضوابط رقابية داخلية.

3. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (47) و(53) و(54) و(63) و(64). سياسة الحسابات التفصيلية تستند إلى IFRS بحسب نوع المعاملة؛ توثق المعالجة المختارة وتراجع مهنيًا.

4. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (51)–(55). المرسوم بقانون (50) لسنة 2023، المادة (39). المواعيد التحضيرية الإضافية ضوابط داخلية.

5. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المادة (52) بشأن الارتباط والمناقلات. طريقة احتساب المتاح والتقرير الشهري ضوابط تنفيذ داخلية.

6. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (48) و(50) و(57) و(58). المرسوم بقانون (50) لسنة 2023، المادة (37)، تحظر الصرف من النقد قبل إيداعه. هدف الإيداع اليومي ضابط داخلي.

7. القانون الاتحادي (3) لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات ولائحته بقرار مجلس الوزراء (96) لسنة 2022، نسختا المكتبة القانونية. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (48) و(55). تطبيق الترخيص والنسب يحدد من التصريح الفعلي؛ لا تقرر هذه اللائحة نسبة إدارية عامة.

8. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (21) و(23) و(56) و(58). قرار مجلس الوزراء (5) لسنة 2025، المادة (15). متطلبات ملف الدفع والتحقق من تغيير الحساب ضوابط داخلية مكملة.

9. المرسوم بقانون (50) لسنة 2023، المادة (37)؛ قرار مجلس الوزراء (5) لسنة 2025، المادة (15)؛ النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المادة (50). اختلاف صياغة مدة الإخطار مثبت ويطبق الموعد الأقصر.

10. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المادة (60) نصًا لحدود السلفة والفاتورة والجرد الأسبوعي. السلف المؤقتة ومواعيد تسويتها ضوابط داخلية تخضع لقرار التفويض ولا تعد منحة أو أجرًا.

11. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (52) و(59)–(61). حدود الشراء مصدرها النظام الأساسي وليست حدود تفويض بالصرف. الإحالة إلى ضوابط إمارة دبي تستلزم تحديد النص المنطبق ولا تجعل الجمعية دائرة حكومية.

12. قرار مجلس الوزراء (5) لسنة 2025، المادة (12) بشأن مكافآت المجلس؛ النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (52) و(56). المرسوم بقانون (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، بحسب نطاق انطباقه. إجراءات المساعدة ترتبط بقرار اللجنة المختصة.

13. الهيئة الاتحادية للضرائب: tax.gov.ae/en/services/vat.registration.aspx؛ والإعفاء لجهات النفع العام المؤهلة: tax.gov.ae/en/taxes/corporate.tax/corporate.tax.topics/exempt.person.aspx. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المادة (62)؛ اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء (5) لسنة 2025، المادة (16).

14. المرسوم بقانون اتحادي (10) لسنة 2025 ولائحته بقرار مجلس الوزراء (134) لسنة 2025، المادة (34)، نسخة المكتبة القانونية ص24. قرارات وتعليمات العقوبات المالية المستهدفة السارية. مسار إخطار الوزارة مستند إلى إفادة الجمعية ويثبت بتعليمات الجهة؛ لا يلغي واجبًا مباشرًا أعلى.

15. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (54) و(64) و(75)–(77)؛ المرسوم بقانون (50) لسنة 2023، المادة (39)؛ المرسوم بقانون (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق. المصدر: uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2183. مواعيد الإقفال الداخلية ليست مواعيد حكومية.

16. قرار مجلس الوزراء (5) لسنة 2025، المادة (8)، ولا سيما البندان (2) و(6). النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المادة (63). المرسوم بقانون (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية بحسب انطباقه؛ والمدد الضريبية الخاصة تطبق إذا كانت أطول.

17. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (50)–(62) و(75). المصفوفة تلخص الاختصاصات وليست قرار تفويض جديدًا؛ مسائل الانطباق المذكورة «يتطلب مراجعة قانونية».

18. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (54) و(61) و(64). المعالجات التفصيلية تطبق وفق معايير IFRS المنطبقة؛ مصدر المعايير: ifrs.org/issued-standards/list-of-standards. اعتماد معدلات أو حدود الرسملة «يتطلب قرارًا من مجلس الإدارة».

19. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (51)–(55). تفاصيل أوراق التكلفة مستفادة من الباب السادس التاريخي «لائحة التخطيط المالي»، بعد مواءمتها مع نظام 2026؛ آليات التوزيع ضوابط داخلية وليست نسبًا قانونية مفترضة.

20. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (51) و(60) و(64). تفاصيل الحزم مستفادة من الباب الخامس التاريخي «التقارير المالية»؛ أكتوبر والإقفال خلال 10 أيام والتحديث الأسبوعي ضوابط داخلية.

21. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (56)–(58) و(63)؛ اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء (5) لسنة 2025، المادة (8). السجلات والنماذج المرافقة إجراءات داخلية تابعة لهذه اللائحة.