1 الغرض والأولويات
تحافظ السياسة على سلامة الأشخاص واستمرار الوظائف الحرجة عند تعطل المقر أو التقنية أو الموظفين أو الموردين. تكون أولوية الاستجابة حماية الحياة ثم البيانات والأموال والخدمات. لا تمارس الجمعية عمل إسعاف أو رعاية غير مرخص؛ وتطلب الجهات المختصة عند الطوارئ.(1)
2 تحليل الأثر والخطط
يحدد كل مالك عملية الخدمة الحرجة والاعتماد على الأشخاص والبيانات والبنوك والموردين وأثر توقفها مع الزمن. يقترح أقصى انقطاع مقبول وهدف زمن الاستعادة وهدف فقد البيانات المقبول، ويعتمدهما المدير والمجلس للمخاطر الجوهرية قبل الاعتماد التشغيلي؛ لا تستخدم أرقام افتراضية بوصفها قدرة مختبرة.
تعطى أولوية لتواصل الحالات العاجلة وحماية التحويلات المعلقة والوفاء بالمواعيد التنظيمية. تحدد بدائل الأفراد ووسائل الاتصال وموقع العمل والحد الأدنى من الموارد، مع قائمة اتصال محدثة متاحة بصورة آمنة عند انقطاع النظام.
3 التفعيل والقيادة
يفعل المدير الخطة، ويحل محله المفوض المحدد في سجل الطوارئ عند تعذره. يجوز اتخاذ إجراء سلامة فوري دون انتظار التفعيل ثم يبلغ المسؤول. تقيد بداية الحدث والقرارات والاتصالات والأثر؛ وتسمى أدوار السلامة والتقنية والمالية والتواصل، دون تجميع اعتماد الصرف وتنفيذه تحت ضغط الطوارئ.
4 التشغيل البديل
تستخدم نماذج مرقمة مؤقتة وقنوات معتمدة وبدائل وصول مأمونة، وتوثق كل معاملة لإدخالها ومطابقتها عند العودة. لا يستخدم حساب بنكي شخصي أو بريد شخصي لنقل ملف مريض بحجة الانقطاع. تراجع صحة طلب تغيير الحساب بوسيلة مستقلة مع استمرار التوقيع المزدوج حيث يلزم.
5 الاستعادة والاختبار
تستعاد الأنظمة من نسخة سليمة بعد احتواء سبب الحادث والتحقق من الصلاحيات وسلامة البيانات. يطابق المالكون المعاملات أثناء الانقطاع ويوقعون قبول العودة. يجرى تمرين سنوي على الأقل واختبار استرجاع دوري بحسب الخطر، وتقاس الأزمنة الفعلية مقابل الأهداف وتسجل الفجوات والمسؤوليات.
6 الإقفال والتواصل
تصدر رسائل متسقة عن أثر الخدمة والبدائل عبر المخول، دون كشف الثغرة أو بيانات الأشخاص. لا تعلن العودة الكاملة قبل قبول ملاك العمليات. تراجع الدروس وأسباب الفشل وخسارة البيانات والتزامات الإخطار، وتعدل الخطة والعقود والتدريب وتحفظ أدلة التمرين والحادث.
المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة
- النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المادة (20) وإدارة المخاطر؛ قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2025، المادة (25) بشأن سلامة المقر. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.