سياسة التدقيق والرقابة الداخلية

1 الغرض والاستقلال

توفر الرقابة تأكيدًا معقولًا على سلامة الأموال والسجلات والالتزام وفعالية العمليات. يظل تنفيذ الضوابط مسؤولية الإدارة، وتراجع وظيفة التدقيق أو المراجع المكلف عملًا لم ينفذه بنفسه. يرفع ما يعيق الاستقلال أو الوصول للمجلس، مع حماية البيانات والسرية.(1)

2 خطة التدقيق

تعتمد خطة سنوية مبنية على المخاطر تشمل التبرعات والمساعدات والبنوك والمشتريات والعضوية والبيانات والصلاحيات. يختبر التدقيق تطبيق التدابير المتناسبة مع مخاطر تمويل الإرهاب والمعتمدة من الجهة الرقابية، وضوابط المساءلة والشفافية واستخدام القنوات المالية المنظمة، وفق المادة (34) من قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025. وتشمل الاختبارات التحقق من مصادر التمويل ووجهات الصرف والعناية الواجبة بحسب المخاطر، وفحص القوائم المحلية وقوائم مجلس الأمن وتوثيق نتائج المطابقة ومعالجتها وفق تعليمات العقوبات المالية المستهدفة. تحدد المهمة والغرض والنطاق والمسؤول والموارد والتوقيت ومعيار الفحص، ويكلف مختص مستقل عند نقص المهارة أو تعارض المسؤوليات. لا يغني تدقيق الحسابات عن مراجعة المخاطر التشغيلية.(2)

3 تنفيذ الاختبارات

تختبر المعاملات من الطلب والاعتماد إلى التنفيذ والمطابقة، وتراجع عينات مبررة من الأدلة لا مجرد توقيعات السياسة. توثق طريقة اختيار العينة والاستثناء وأثره والأسباب وحدود العمل، ويحفظ أثر يمكن إعادة فحصه. لا يغير المراجع السجل الأصلي لإزالة ملاحظة، ولا يسحب بيانات غير لازمة خارج بيئة الجمعية. يقتصر الوصول إلى بيانات المتبرعين والمستفيدين على القدر اللازم للمهمة، بصلاحيات مقيدة وقنوات آمنة. تطبق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بحسب نطاق سريانه واستثناءاته، والتشريعات الخاصة بالبيانات الصحية أو غيرها متى انطبقت؛ ولا تُفترض إباحة نقل البيانات لمجرد طلب المدقق.(3)

4 مدقق الحسابات الخارجي

تعين الجمعية العمومية العادية مكتب تدقيق الحسابات وتحدد مكافأته وفق النظام الأساسي. يتحقق من قيده وترخيصه واستقلاله وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق. تمكنه الإدارة من الوثائق والإيضاحات في مواعيدها، وتوثق خطاب الارتباط والتأكيدات والاستفسارات. عند اعتذاره أو إنهاء خدماته خلال السنة، يتبع تعيين البديل اختصاص المجلس وحدود المكافأة وموافقة السلطة المختصة وفق المادة (75) من النظام الأساسي؛ ويعالج الإنهاء وفق المادة (77) والتشريعات الأعلى. لا يستخدم التغيير أو العزل لإخفاء خلاف على القوائم المالية.(4)

5 التقارير والتصحيح

تناقش الوقائع مع مالك العملية دون منحه حق حذف ملاحظة صحيحة، مع حماية سرية الاشتباه والتحقيق. تصنف الملاحظات حسب الخطر وتحدد المعالجة والمسؤول والموعد. يصعد المدقق الاشتباه فورًا وبسرية إلى مسؤول الالتزام أو المخول المستقل عند تعارض المصالح، ويحفظ الأدلة دون تنبيه المعني. يخطر المخول وزارة تمكين المجتمع فور الاشتباه عبر القناة المعتمدة، ويقدم المستندات اللازمة ويوثق الإخطار ويتابع تعليماتها. تتولى الوزارة إجراءات الإحالة والإبلاغ وفق اختصاصها؛ ولا تسند هذه السياسة للجمعية تقديم البلاغ عبر goAML ضمن مسارها الحالي. توثق تعليمات الوزارة والقناة والمخول والبديل، مع مراعاة أي التزام مباشر مقرر قانونًا. يختبر التدقيق فعالية المسار ويرفع نتائجه للمجلس بالقدر المسموح قانونًا.(5)

6 المتابعة والإقفال

لا تقفل الملاحظة إلا بعد اختبار دليل المعالجة وفعالية الضابط. يصعد التأخر أو تكرار الخطأ أو الخطر العالي إلى المجلس، ولا يجيز قبول الخطر مخالفة القانون. تحفظ السجلات والمستندات الإدارية (5) سنوات على الأقل، والمالية (10) سنوات على الأقل، ولا يجوز إتلافها بعد انقضاء المدة إلا بموافقة السلطة المختصة، وفق المادة (8)، البند (6)، من قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2025. تحفظ أوراق التدقيق بصلاحيات مقيدة وتصنف بحسب طبيعتها؛ وتعد تقارير مدققي الحسابات ومستندات المعاملات المالية سجلات مالية. يحدد جدول الاحتفاظ المالك والمدة وواقعة بدء احتسابها والسند المنطبق، ويراعى أي حد أدنى أطول واجب. يوقف الإتلاف عند التحقيق أو النزاع أو طلب الجهة المختصة حتى زوال المانع واستيفاء الموافقة. تراجع جودة التدقيق واستقلاله وتغذى نتائجه في خطة المخاطر والتدريب.(6)

المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة

1. النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المواد (20) و(75) إلى (77)، طوبقت على ملف النظام الأساسي الوارد بالمشروع. المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام ولائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2025. المصدر الرسمي: uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2181 و2792. لا يستند هذا الإصدار إلى القانون الملغى رقم (2) لسنة 2008.

2. المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025؛ وقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025، المادة (34) الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح، نسخة المكتبة القانونية M04_134_2025.pdf، ص24. وقرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 وتعليمات العقوبات المالية المستهدفة السارية بحسب نطاقها. المصدر: uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/3857.

3. المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، مع مراعاة نطاق السريان والاستثناءات والتشريعات القطاعية ذات الصلة. المصدر: uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1972.

4. المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق. المصدر: uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2183. والنظام الأساسي للجمعية، المواد (75) إلى (77).

5. المرجع التشريعي العام: المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 ولائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025. مسار إخطار الوزارة وارد وفق إفادة الجمعية عن الإجراء المعمول به لديها، وتوثق تعليمات الوزارة المنظمة له ضمن سجل الامتثال. المصدر الرسمي: uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/3857.

6. ضابط حوكميقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام، المادة (8)، البندان (2) و(6): تصنيف السجلات المالية ومدد الحفظ وموافقة السلطة المختصة على الإتلاف. المصدر الرسمي: uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2792.