1 الغرض والولاية
تراجع اللجنة ملفات المساعدات وتصدر توصيات مبررة أو قرارات في حدود تفويض مكتوب محدد. تشكل بقرار المجلس يبين الأعضاء والخبرات والرئيس والمقرر والمدة والنصاب والتصويت والسقف إن فوضت ماليًا. لا يستنبط سقف الصرف من مجرد تشكيل اللجنة.(1)
2 تكوين الملف
يتأكد المقرر من اكتمال ملخص الحالة والمستندات والرأي الطبي والاجتماعي والتغطيات وعرض التكلفة ومصدر التمويل والفحص المطلوب. يحجب ما لا يحتاجه العضو ويمنح الوصول المؤقت. لا يدرج اسم المتبرع لتوجيه المفاضلة إلا إذا كان قيد تمويل مشروعًا لازمًا للقرار.
3 الجلسة والاستقلال
يبدأ الاجتماع بتحقق النصاب والإفصاح والتنحي، ويمنع مشاركة من تربطه مصلحة بالمستفيد أو مقدم الخدمة. يعرض المختص رأيه في نطاق خبرته دون ممارسة صلاحية مالية غير ممنوحة. يراجع أثر التنحي على النصاب قبل القرار ويصعد للمجلس إذا تعذر الانعقاد الصحيح.
4 تكوين النتيجة
تنظر اللجنة الأهلية والاستعجال وفجوة التمويل والبدائل والقيد المالي، وتسجل الأساس الموضوعي والمستند الذي يسانده. تفصل المعلومة الثابتة عن التقدير المهني وعن النقص، وتحدد القبول الجزئي أو المشروط بوضوح.
لا تعدل اللجنة تشخيصًا أو خطة علاج ولا تقرر أولوية سريرية بلا مرجع طبي. تحيل التعارض الطبي لمختص مستقل، ولا يعد تعدد الأصوات بديلًا للخبرة الطبية. الطلب الناقص يؤجل مع بيان المطلوب بدل رفض غير مسبب.
5 المحضر والإبلاغ
يثبت المقرر الحضور والإفصاحات والقرار والتصويت والمبلغ والشروط ومسؤول المتابعة وسند الصلاحية. يوقع المحضر ويعرض على المجلس إذا تطلب الاعتماد. يصدر الإخطار بواسطة مسؤول الحالة بعد اكتمال الاعتماد، ولا ترسل المداولات الداخلية للمستفيد أو المانح.
6 المتابعة وإعادة النظر
تراجع الحالات التي تغيرت وقائعها أو تكلفتها أو انتهت صلاحية قرارها، ويثبت قرار جديد مرتبط بالسابق. يقدم تقرير دوري للمجلس عن عدد الحالات والتكلفة وأسباب الرفض والاستكمال والتأخير والشكاوى بصورة مجمعة. تحفظ السجلات ضمن حماية البيانات والاحتفاظ.
المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة
- النظام الأساسي المعتمد للجمعية لسنة 2026، المادة (20)؛ سياسة المساعدات وسياسة التفويض وفصل الصلاحيات. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.