1 الغرض والنطاق
تحمي السياسة الجمعية من إساءة استخدام الأموال والبرامج لتمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو انتشار التسلح. تشمل المجلس والعاملين والمتطوعين والممثلين والشركاء. يطبق الالتزام الخاص بالمنظمات غير الهادفة للربح، ولا تنسب للجمعية تلقائيًا صفة منشأة مالية أو مهنة غير مالية محددة.(1)
2 الحوكمة وتقييم المخاطر
يسمي المجلس مكلفًا بالامتثال بصلاحية الوصول والتصعيد المستقل وبديلًا له، ويحدد الموارد والتقارير. يتحقق من وجوب تعيين مسؤول امتثال بصفة تنظيمية والتسجيل في الأنظمة المطلوبة مع الجهة الرقابية؛ ولا يجعل عدم حسم الصفة سببًا لتعطيل الإبلاغ الواجب.
يقيم الامتثال سنويًا وعند تغير النشاط مخاطر مصادر المال والمناطق والقنوات والشركاء والمستفيدين والمنتجات، ويصنفها مع أسباب وضوابط ومخاطر متبقية. يراعى التقييم الوطني وتوجيهات الجهة الرقابية دون افتراض أن جميع أنشطة النفع العام مرتفعة المخاطر.
3 العناية الواجبة
يتحقق من هوية الأطراف ذوي الصلة وسلطات الممثلين وترخيص الكيان وهيكل الملكية والسيطرة والمستفيد الحقيقي بالقدر الملائم للمخاطر. يفحص مصدر المال والغرض والاستخدام المتوقع، ويوثق حدود التحقق والمستندات والنتيجة قبل العلاقة أو الدفع.
تطبق عناية معززة عند غموض المصدر أو تعقيد غير مبرر أو تعاملات غير معتادة أو مخاطر مرتفعة، مع معلومات إضافية واعتماد أعلى ومراقبة أشد. لا يعامل النفوذ السياسي أو الجنسية وحدهما دليل جريمة، ولا تلغي العلاقة السابقة الفحص المحدث.(2)
4 المراقبة والمؤشرات
تراجع العمليات غير المتسقة مع الغرض، والتجزئة، والإصرار على النقد أو طرف ثالث، والتبرع المتبوع بطلب رد مختلف، والمستندات المتناقضة. تقارن التحويلات بالمستفيدين والفواتير والبرنامج وتوثق نتائج المراجعة. تطبق سياسة العقوبات المستهدفة مستقلة عن تقدير الاشتباه.
5 التصعيد والإبلاغ
يبلغ الموظف فورًا المكلف بالامتثال بالمؤشرات والأدلة دون تنبيه الطرف أو إجراء تحقيق شخصي معه. يقرر المكلف التدبير الوقائي ويرفع البلاغ الخارجي الواجب بالقناة الرسمية المحددة للجهة، ويطلب التوجيه عند غموض المسار دون تأخير الإجراء العاجل.
إذا كان الاشتباه متعلقًا بالمكلف أو رئيس المجلس يصعد إلى البديل غير ذي المصلحة والجهة المختصة عند اللزوم. تحفظ سرية البلاغ ويحظر الانتقام أو الإفصاح الذي يفسد الفحص. لا يتوقف البلاغ الإلزامي على تصويت المجلس.
6 التدريب والاختبار والسجلات
يدرب المعنيون عند بدء العمل وسنويًا مع حالات ملائمة لأدوارهم. تراجع فعالية الضوابط بعينة مستقلة وتغلق الثغرات بمواعيد. تحفظ التقييمات والعناية والعمليات والبلاغات بأقل وصول لازم ووفق المدة الأطول المنطبقة، ويوقف الإتلاف عند تحقيق أو طلب رسمي.
المراجع الواردة في الوثيقة المعتمدة
-
المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.
-
قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025، المادة (34) الخاصة بالمنظمات غير الهادفة للربح؛ وقرار (5) لسنة 2025، المادة (26). تحدد هذه الوثيقة ضوابط التنفيذ الداخلية دون تعديل اختصاص أو اشتراط قانوني أعلى.